معاملات تجارية بقيمة 600 مليون سنتيم بدون فواتير : غلق 543 محلا تجاريا وتحرير 6600 مخالفة في أسبوع

قالت أمس الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة أنّها قامت خلال قامت للفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان الفارط ب 29500 ألف عملية تدخل، سمحت بموجبها بتحرير 6600 آلاف مخالفة، و6300 محضر رسمي ضد التجار المخالفين، بالإضافة إلى اقتراح غلق أزيد من 543 محل تجاري بسبب تسجيل مخالفات عديدة.
وأوضحت مصالح الرقابة الاقتصادية في بيان تسلمت "الحياة العربية" أنّ هذه التدخلات كشفت عن ممارسات تجارية بدون فواتير قدرت ب 601 مليون دج، ومكنت من حجز سلع بقيمة 15 مليون دج، زيادة على اقتطاع 397 عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة نوعية المنتوجات المعروضة للبيع.
وبخصوص مراقبة النوعية وقمع الغش، فقال البيان أنّ مصالح الرقابة قامت بتسجيل أكثر من 14 ألف تدخل في ميدان الإنتاج والتوزيع سمحت بتسجيل 2700 مخالفة لقواعد النوعية، مما أفضى إلى تحرير 2600 محضر رسمي للمخالفات واقتراح غلق 157 محلا تجاريا، ومن جهة أخرى القيام بحجز كمية تقدر ب 111 طن من المواد غير المطابقة، وغير صالحة للاستهلاك البشري بقيمة 6 مليون دج.
وفي نفس السياق فقد حررت المديرية 1313 مخالفة حسب ذات البيان تخص نقص النظافة بنسبة أي 49 %، إضافة إلى 374 مخالفة حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك أي بنسبة 14 %،و167 مخالفة بسبب انعدام الرقابة الذاتية بنسبة أي 6 %، واستعمال اسم غير مطابق ب160 مخالفة بنسبة 6 %، إضافة إلى حيازة أو بيع مواد غير مطابقة ب 56 مخالفة بنسبة 2 %.
أمّا في مجال مراقبة الممارسات التجارية قامت مصالح بأكثر من 14700 تدخلا تم على إثرها ملاحظة 3922 تاجر والتي سمحت بتسجيل 3719 محضر رسمي ضد المخالفين واقتراح غلق 386 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة. كما سمحت هذه التدخلات بكشف معاملات تجارية بدون فواتير برقم مالي قدر بأكثر من 30 مليار دج وحجز سلع بأكثر من 56 مليار دج.
فيما لخصت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة أهم المخالفات، والتي تمثلت في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 1905 مخالفة بنسبة 48،57 %، وعدم الفوترة ب 288 مخالفة بنسبة 7،34 %، وعدم امتلاك السجل التجاري ب330 بنسبة 8،41 %، ومعارضة العمل الرقابي ب71 مخالفة بنسبة 1،81 %.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عمليات الرقابة خلال شهر رمضان سوف ترافقها حملات تحسيسية تتكفل مصالح الرقابة بمعية جمعيات حماية المستهلك باتجاه المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين يختم البيان.