نواب الجزائر الخضراء يرفعون لافتات تندد بالإقصاء:

أجواء مشحونة وفوضى خلال جلسة المصادقة على قائمة نواب رئيس البرلمان

أشرف أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، على تنصيب هياكل البرلمان من لجان المجموعات البرلمانية وكذا تنصيب نوابه، البالغ عددهم تسعة، التي كانت تضم نوابا من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ونائب من الأحرار، وسط أجواء مشحونة وفوضى نتيجة احتجاج نواب الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء على إقصائهم من المشاركة في الهياكل، ورفض التشكيلة الجديدة لمكتب الرئيس.
وارتفع صوت احد النواب داخل القاعة الذي كان يشكو إقصاءه من اللجنة، إلا أنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني قاطعه برفع صوته، وكذا قيام نواب الآفلان والارندي بالوقوف والتصفيق لإخفاء أصوات النواب المحتجين من تكتل الجزائر الخضراء، وصوت النائب المحتج من إقصائه بعد أن رفع صوته عاليا للتشويش والمطالبة باسترجاع حقه.
ولم يثن ذلك رئيس المجلس من مواصلة الأشغال وتصويت نوابه بالأغلبية، حيث أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بمناسبة تنصيب هياكل البرلمان عن نوابه التسعة حيث وقع الاختيار على "جمال بوراس، محمود ساسي، عز الدين بوطالب، علي الهامل، وزهيرة بلعطوي، أمال دروة، جيلالي قنيبر، محمد شنيني، مراد بوشارب" وذلك بعد التصويت بالأغلبية برفع الأيادي.
وبعد التنصيب قال ولد خليفة "أتمنى أن يتواصل العمل التشاوري في المؤسسات الدستورية، كما أتقدم لهم بالشكر للمجهودات التي قاموا بها وأتمنى لهم التوفيق والنجاح كما أعلن بأن نواب الرئيس سيقومون بدورهم بتنصيب اللجان التي ينتمون إليها".
واكد ولد خليفة في عرضه على أن عملية التنصيب تمت وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس والتي تنص على توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطنى على المجموعات البرلمانية لمدة سنة.
وأكد في هذا الصدد أن النصاب متوفر بحضور 234 نائب وتسجيل 36 وكالة حيث تم التصويت برفع الأيدي على هذه القائمة والإعلان عن عدم تسجيل نواب مصوتون ب"لا" و"لا متنعون".
وبالموازاة وانتهاء التصويت احتج نواب تكتل الجزائر الخضراء رافعين لافتات للتنديد بما أسموه ب"الخروقات وتجاوزات للنظام الداخلي للمجلس والدستور"، نتيجة إقصائهم من المشاركة في هياكل البرلمان بعد أن تبنوا خيار المقاطعة لمدة سنتين على التوالي واختاروا العودة هذه السنة، مشيرين إلى أنّهم سيقومون بالطعن في الجلسة بكل الطرق القانونية، واسترجاع حقوقهم التي يكفلها لهم النظام الداخلي للمجلس.