المجلس الشعبي الوطني يصادق على قائمة نواب الرئيس وسط احتجاج نواب تكتل الجزائر الخضراء

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين على قائمة نواب الرئيس في جلسة علنية أشرف عليها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أمام رفض نواب تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة) التشكيلة الجديدة لمكتب الرئيس. وتميزت هذه الجلسة ب"إصرار" نواب تكتل الجزائر الخضراء على أخذ الكلمة للتعبير عن رفضهم للقائمة الإسمية لنواب الرئيس التسع التي كانت تضم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي ونائب من الأحرار وغياب نوابهم. و حسب ما لاحظت واج فقد أدى ذلك إلى حدوث نوعا من "الفوضى" داخل القاعة ميزه احتجاج نواب التكتل تعبيرا على موقفهم الرافض لهذه القائمة في حين واصل رئيس المجلس تقديم جدول أعمال الجلسة وعرض القائمة للتصويت والإعلان عن النتائج. و أكد السيد ولد خليفة في عرضه على أن عملية التنصيب تمت وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس والتي تنص على توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطنى على المجموعات البرلمانية لمدة سنة. و بعدها قام بعرض أسماء نواب الرئيس التسع للتصويت ويتعلق الأمر بنواب جبهة التحرير الوطني وهم : الهامل على و جمال بوراس ومعاذ بوشارب وعز الدين بوطلب ودروة أمال ,الى جانب نواب التجمع الوطني الديمقراطي و هم زهرة بلعطوي وجمال شنيني و الجيلالي قتير فضلا عن نائب واحد من الاحرار محمود الساسي. وأكد في هذا الصدد أن النصاب متوفربحضور 234 نائب وتسجيل 36 وكالة حيث تم التصويت برفع الأيدي على هذه القائمة والإعلان عن عدم تسجيل نواب مصوتون ب"لا" و"لاممتنعون". وفي نفس الأثناء انسحب نواب التكتل من القاعة مواصلين احتجاجهم ببهو قبة المجلس اين قاموا برفع لافتات تعبرعن رفضهم لطريقة التعامل مع الكتلة قبل تنشيط ندوة صحفية. وكان نواب تكتل الجزائر الخضراء قد ابدو في وقت سابق رغبتهم بالدخول في هياكل المجلس في 2 سبتمبر2014 وذلك بناء على الدعوة الرسمية لرئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 31 أوت الماضي لعقد لقاء تشاوري حول تجديد هياكل المجلس" دون تسجيل رد للسيد ولد خليفة . و للاشارة فقد شرع نواب الرئيس في عملية تنصيب اللجان الدائمة الإثني عشر ومكاتبها مباشرة بعد التصويت على نواب الرئيس.