غول يناقض تصريحات الوزير الأول ويصرح:

"مشاريع ترمواي والسكك الحديدية لن تتوقف بسبب التقشف"

حداد ينتقد خدمات الخطوط الجوية الجزائرية
نفى أمس وزير النقل عمار غول، أي توقف للمشاريع التنموية التي تخصه وزارته على غرار مشروعي التراموي والسكك الحديد، خلاف ما صرح به الوزير الأوّل عبد المالك سلال للتلفزيون العمومي عن تجميد كل المشاريع التنموية نظر لما تمر به البلاد من أزمة سيولة مالية جراء انخفاض أسعر البترول.

وجاء التصريح في ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء الذي جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد ووفد من رؤساء المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة، وذلك بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة أين قدم هذا الأخير جملة من المقترحات تناولت سبل دعم قطاع النقل البري والبحري والجوي في الجزائر وكيفية تنظيمه وسبل تحسين نوعيته وفقا للمتطلبات الحالية من طرف المؤسسات الوطنية بقطاعيها العام والخاص، ودون الاستعانة بالمؤسسات الأجنبية.

كما تمخض عن اللقاء تشكيل لجنة مشتركة تعمل على المتابعة الميدانية لمدى الاستجابة للمقترحات وعمل المؤسسات، تجتمع بصفة دورية لتقدم حصيلتها لكل من الوزارة والمنتدى، أين أكد وزير النقل في هذا الصدد أنّ الجزائر مجبرة على الذهاب إلى اقتصاد متنوع من خلال تحفيز كل القدرات الوطنية من خلال دعم الشراكة بين المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة، وتحسين العلاقة بين المؤسسة والإدارة، معتبرا قطاعه يعد قاطرة للاقتصاد الوطني.

وقال غول أنّ وزارته بصدد الشروع في تحديث أسطول النقل البحري الجزائري الذي يشكل حوالي 99 بالمائة من مكانة السوق، مشيرا إلى أنّ ما يعود للجزائر في هاته السوق يمر عبر مؤسسات أو متعاملين أجانب غير مقبول وغير معقول، وأضاف "بدأنا في هذه السنة بدفع أقساط 27 باخرة جديدة للرفع من مستوى النقل البحري الذي هو في حدود مستوى 1 بالمائة ليصل إلى حوالي 30 بالمائة، ولكن بالشراكة والاتفاق مع منتدى رؤساء المؤسسات فالباقي تغطيه المؤسسات الوطنية".
ومن جهته قال رئيس منتدى المؤسسات الجزائرية علي حداد أنّ الجزائر تخسر سنويا حوالي 5 مليار دولار تقدمها لمؤسسات أجنبية توصل البضائع والسلع من وإلى للجزائر، مقترحا فتح المجال أمام الخواص من أجل تعويض هذه الشركات وتحقيق المداخيل للجزائر، مؤكد أنّ المؤسسات الجزائرية تحاول أن تكون عند حسن الزبون والمستهلك الجزائري مما يخفف حسبه الأعباء والتكاليف المالية عليه ويحسن ويخدم المنتوج الوطني.
وفيما يخص مسألة النقل الجوي وفتحه أمام الخواص، أكد حداد أنّ المنتدى تقدم باقتراح لتمكين المؤسسات الوطنية الخاصة من الولوج إلى إليه، قائلا "الكل يسافر على متن الجوية الجزائرية ولكن رحلاتها دائما متأخرة، وهذا بسبب الضغوط التي تعانيها، والتي يجب إزالتها من خلال تدعيم الأسطول وفتح خطوط جديدة في الداخل والخارج، وتكثيفها داخليا، فالجوية الجزائرية قادرة على التطور وهو المقترح الذي تقدمنا به حيث أنّ هناك أشياء كثيرة سوف تتغير مستقبلا، وبالنسبة للنقل البري تحدثنا على ضرورة مواصلة الشركة من خلال مقترحات الوزارة ومرافقة المشاريع كمشاريع السكة الحديدية بما يسمى بفضاءات الدعم اللوجيستي"، وفي ذات الشأن قال الوزير "ليس هناك ما يمنع الخواص من الاستثمار في النقل الجوي ولكن وفق القانون الذي هو واضح، ووفق دفتر الشروط المنصوص عليه".