مجلة الجيش تؤكد:

"أمن الجزائر يمر عبر تأمين الحدود عسكريا"

أبرزت مجلة "الجيش" في افتتاحيتها لشهر فيفري 2015 أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على تأمين الحدود مع دول الجوار بنشر وحدات عسكرية بهذه المناطق ومن خلال نشاط دبلوماسي يعتمد على الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
وجاء في هذه الافتتاحية أن "ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة كلها وتجنب المخاطر والتهديدات, يعتمد على محورين أساسيين أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية وتنقل السلاح".
أما المحور الثاني– تضيف الافتتاحية– فيتمثل في "الدبلوماسية باعتماد الوساطة التي انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة الوطنية بهذه الدول والتنسيق والتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب بالتركيز على تبادل المعلومات". كما أكدت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي "(…) يواصل مهامه العملياتية في هذه المناطق بعزم واحترافية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والحد من تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها حتى القضاء النهائي عليها".
من جهة أخرى, عادت الافتتاحية إلى الإعتداء الإرهابي الذي طال المنشئة الغازية لتيقنتورين منذ سنتين, حيث ذكرت أن الجزائر ومن منطلق مبادئها الثابتة "رفضت كل تفاوض مع الإرهابيين والمجرمين", مشيرة إلى أنه "رغم خطورة الموقف فقد تدخل الجيش الوطني الشعبي بعزم وإقدام وجنب بلادنا كارثة حقيقية". وتطرقت المجلة في افتتاحيتها إلى الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد منذ أيام حيث أبرزت تأكيد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة على "تجند الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا (الجنوب) التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لااستقرار خطير بما في ذلك على أمن بلادنا". ولم تفوت الافتتاحية الفرصة لتذكر بانعقاد الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين بالجيش الوطني الشعبي, برئاسة نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح الذي أوضح أن الدفاع الوطني "شأن تشترك في تجسيده كافة القوى الحية والطاقات الوطنية".