السجن غير النافذ لمسؤول سابق بمجلس المحاسبة اختلس 56 مليون سنتيم !

سلطت، أمس محكمة جنايات العاصمة على المتهم " ح، محمد " الذي كان يشغل منصب وكيل صندوق النفقات بمجلس المحاسبة خلال سنوات التسعينات عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ و200 ألف دينار غرامة نافذة، لارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية بعدما استولى على مبلغ 56 مليون سنتيم من الصندوق وسلمه لجماعة إرهابية هددته بالتصفية الجسدية رفقة أفراد عائلته.
ثم اختفى عن الأنظار وهذا منذ سنة 1997 وبقي فارا إلى غاية سنة 2014 أين تم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الأمن وإفراغ أمر بالقبض الصادر ضده سنة 1998 عن ذات المحكمة التي أدانته غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 10 نوفمبر 1997 عندما تقدم رئيس مجلس المحاسبة بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ضد المتهم " ح، محمد " الذي يشغل منصب وكيل صندوق النفقات يتهمه باختلاس أموال عمومية بعدما استولى على مبلغ يفوق 56 مليون سنتيم من الصندوق ، وبناءا على ذلك حولت الشكوى على رئيس مصلحة الشرطة القضائية لمقاطعة الجزائر الكبرى، وبمباشرة التحريات تبين أن المتهم ومنذ تاريخ الاختلاس غادر مقر عمله وترك رسالة شرح فيها أسباب اختلاسه المبلغ المالي بحيث أوضح انه تعرض إلى اعتداء مسلح من قبل جماعة إرهابية في الطريق الرابط بين دالي إبراهيم وبن عكنون أين سحبت وثائقه الشخصية وأثناء الاطلاع عليها ومن خلال بطاقته المهنية تبين لهم انه يعمل بمجلس المحاسبة ،عندها قاموا بتهديده بالتصفية الجسدية رفقة أفراد عائلته في حال عدم تسليمهم المبلغ الذي طالبوه به، وبفتح تحقيق قضائي تم استدعاؤه لعدة مرات ولم يمتثل أمام العدالة .
وقد صدر أمر بالقبض ضد المتهم وحكم غيابي عن محكمة جنايات العاصمة يقضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتاريخ 25 نوفمبر 1998، ليبقى المتهم في حالة فرار إلى غاية تاريخ 20 أفريل 2014 أين تم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الأمن وافرغ أمر بالقبض الصادر ضده أمام نيابة العاصمة.
وعلى أساس تهمة اختلاس أموال عمومية مثل المتهم " "ح،محمد" أمام محكمة جنايات العاصمة واعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه مشيرا انه عمل بمجلس المحاسبة منذ سنة 1981 أين تولى منصب عون إداري ليعين فيما بعد كوكيل صندوق النفقات إلى غاية سنة 1997 عندما ترك منصبه بعدما أخذ مبلغ 56 مليون سنتيم من الصندوق الذي يشرف عليه وسلمه للجماعات الإرهابية الذين ضربوا له موعدا بزرالدة بعدما هددوه بالقتل ، وأشار في تصريحاته انه لم تكن له نية اختلاس أموال عمومية ، ومن أجل ذلك طالبت في حقه النيابة العامة إنزال عقوبة 4 سنوات سجنا نافذ وغرامة قدرت ب 600 ألف دج لتقر هيئة المحكمة بعد ذلك بالحكم السالف الذكر.