وزارة الداخلية تأمر الولاة بتخصيص حصص لهم:

"منح سكنات ريفية واجتماعية للحرس البلدي"

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بتخصيص حصص سكنية، ومنح مقررات استفادة لفائدة أعوان الحرس البلدي التي تعمل الوزارة على التكفل بانشغالاتهم، بعد سلسلة من الإجتماعات التي جاءت عقب مختلف الحركات الاحتجاجية السابقة.
وقال المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة الوصية عبد الحليم مرابطي، أن لا صحة لبعض المعلومات التي تذكر أن الولاة قد رفضوا تطبيق النقاط المتفق عليها بين الحرس البلدي والوزارة الوصية، مؤكدا بأنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه, على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية، مؤكدا أنه"تم –وإلى غاية 2014– تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات.
وأوضح مرابطي، في لقاء مع الصحافة، أمس، بخصوص ملف المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، بأن عددهم "غير ثابت"، في حين أن المكلف بملفهم على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار –غير المعتمدة- أن عددهم 35 ألف، وحدد مرابطي عمل اللجنة بأنه يتركز على دراسة الطعون المقدمة لتقوم -استنادا على النتائج المتوصل إليها- باتخاذ الترتيبات الملائمة.
كما ذكر أيضا بأن الاجتماع يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها, حيث كان قد سبق للطرفين وأن اجتمعا شهر فيفري المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء وكذا الاستفادة من القروض المصغرة وهما النقطتان اللتان "لا تزالان قيد الدراسة".
فيما اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بأن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى "إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب", متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار. وبرأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية, التي نوه بنيتها في معالجة القضايا العالقة للحرس البلدي.