مع توالي الكشف عن فضائح الرشاوى التي تلقاها عدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تتحسس العديد من الدول رأسها حتى لا تكون من بين الواردة أسماؤهم ضمن المتورطين في تقديم الرشوة لتنظيم المونديال، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي ورد ذكره في تقرير المدعي العام الأمريكي حول الدول التي عرضت رشوة على مسؤولين في "الفيفا" للحصول على استضافة كأس العالم. ويظهر اسم المغرب بشكل مستمر في قائمة الدول التي عرضت رشوة للحصول على تصويت لصالحها بغرض الظفر بتنظيم كأس العالم، ذلك أنه منذ كأس العالم لسنة 1994 إلى غاية مونديال سنة 2010 مرورا بمونديالي 1998 و2006، والمغرب دائما ما يعرض الرشوة للحصول على تصويت لصالحه، وفق تقرير نقلته جريدة نيويورك تايمز الأمريكية. وحسب المصدر ذاته فإن جاك وارنر النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قام رفقة شوك بليزر المدير السابق للكونككاف بزيارة إلى المغرب من أجل الحصول على رشوة قبل التصويت لصالح البلد الذي سينظم كأس العالم لسنة 1998، وتؤكد الجريدة أن بليزر كان حاضرا عندما قدم أحد ممثلي لجنة ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم رشوة لجاك وارنر للتصويت لصالح المغرب دون تحديد قيمتها. وتضيف نفس الجريدة بناء على تقرير المدعي العام الأمريكي أن جاك وارنر قد قبل عرض المغرب وصوت لصالحه، إلا أن فرنسا هي التي حصلت على تنظيم كأس العالم سنة 1998 ب12 صوتا لصالح فرنسا مقابل 7 أصوات لصالح المغرب. وعلى الرغم من أن وثيقة المدعي العام لا تحسم في مسألة تقديم المغرب لرشوة لفائدة مسؤولي الفيفا خلال تقدمه لطلب تنظيم كأس العالم منذ 1994 إلى غاية مونديال 2010، إلا أنها تقدمه كأحد الدول التي دائما ما عرضت المال مقابل شراء الأصوات خلال المنافسة على الفوز بتنظيم كأس العالم. وتزيد الوزير ذاتها أن المغرب متورط أيضا في عرض رشوة بقيمة مليون دولار لفائدة جاك وارنر خلال تقدمه لطلب تنظيم كأس العالم 2010، بيد أن عرضه قوبل بالرفض لأن جاك وارنر الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الكونككاف حصل على عرض آخر من طرف جنوب إفريقيا قيمته 10 مليون دولار للتصويت لصالحها وهو ما حدث بالفعل لتفوز جنوب إفريقيا على المغرب بحصولها على 14 صوتا مقابل 10 أصوات.
