عبد الوهاب نوري يستشيط غضبا:

"كارثة ساحل بوسماعيل لا يمكن السكوت عنها"

مجمع تونيك "المتسبب الرئيسي في الكارثة"
أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري الاثنين من تيبازة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من "الكارثة البيئية" التي تعصف بساحل بوسماعيل.
ويعاني ساحل بوسماعيل من تدفق للمياه القذرة يقدر ب 11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية و2 أخرى متعلقة بالمياه الصناعية التي تشكل "أكبر خطر بيئي" على البحر مصدرها المنطقتين الصناعيتين بكل من الشعيبة وبوسماعيل.
وأعرب الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قادته أمس الى ولاية تيبازة عن "غضبه" و"أسفه" لتدهور ساحل بوسماعيل على مسافة تقدر بنحو2 كلم بالكتيبة اليوسفية غربي المدينة" واصفا الظاهرة ب"الكارثة التي لا يمكن السكوت عنها في هذه الظروف".
وقال نوري في تصريح مقتضب "اتخذنا اجراءات مستعجلة للحد من الاوضاع الجسيمة التي تخلفها المنطقة الصناعية جراء تدفقات المياه الصناعية القذرة". ويتعلق الامر حسب الوزير بضرورة شروع مجمع تونيك "المتسبب الرئيسي في الكارثة" في تشغيل محطة التطهير التي أنجزها منذ نحو سنتين دون دخولها الخدمة بسبب عدم "تجهيزها" مشيرا الى أنه "لن يسمح بتسجيل تأخر" حيث ستسمح المحطة بالتوقف النهائي للتدفق.
كما أكد الوزير على ضرورة الشروع في تجسيد مشروع محطة تطهير المياه القذرة ببوسماعيل حيث يشهد هذه المشروع تأخرا يفوق السنتين ما سيسمح بمعالجة المياه القذرة ل11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية.
واسترسل نوري قائل: "المشروعان المذكوران يحضيان بأهمية بالغة على اعتبار انهما استراتيجيان" حيث سيسمح مشروع تطهير المياه القذرة بمعالجة مياه 8 بلديات شرقي تيبازة واعادة استغلالها في سقي الاراضي الفلاحة.
والى حين تجسيد المشروعين يبقى مشروع حماية بيئة ساحل بوسماعيل وتنظيفه ينتظر حيث أنه لا يمكن الانطلاقة في انجازه دون التوقف النهائي للتدفقات حسب الشروحات المقدمة في عين المكان.
وفي نفس السياق دعا وزير الموارد المائية والبيئة المواطنين والجمعيات الى لعب دور الحفاظ على البيئة أمام ما شاهده من تدهور للبيئة على طول ساحل مدينة بوسماعيل من تراكمات للنفايات المنزلية والهامدة.
وكان نوري استهل زيارته بجلسة عمل بمحطة فوكة لتحلية مياه البحر جمعته رفقة الوالي مصطفى العياضي ومسؤولي شركة مياه تيبازة التي تسير المحطة كمنتج وكذا شركتي سيال ومياه الجزائر كزبائن.
وبالمناسبة سجل الوزير "نقصا فادحا" في التواصل بين كل المعنيين متسائلا عن الاسباب التي تجعل المديرية العامة لشركة مياه تيبازة (الهيئة المكلفة بتسيير محطة فوكة) "تمنع" زبائنها (سيال والجزائرية للمياه والسلطات المحلية) من الحصول على المعلومات آنيا بخصوص انخفاض الانتاج او أشغال الصيانة التي تتسبب في تذبذب التوزيع.