بسبب حرمانهم مقاعد بالخدمات الاجتماعية:

الأسلاك المشتركة تستنجد بالوزير الأول وتقاضي وزارة التربية

اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وزارة التربية الوطنية وبعض نقابات القطاع بالتأمر ضدها وقالت بلهجة شديدة أن "التأمر الدنيء علي نقابتنا من طرف بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية هو السبب الحقيقي الذي حرمنا من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية".
واتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في رسالة مفتوحة حول وضعيتها من الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية بحرمانها من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، معلنة عن مقاضاة الوصاية التي قالت أنها حرمتها من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وتشن حملة غير مسبوقة ضدها.
وناشدت النقابة الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل العاجل لانصافهم حيث قالت"بصفتنا نقابة مواطنة نتوجه إلى معاليكم لما لكم من صلاحيات دستورية وتنفيذية من خلال هاته الرسالة المفتوحة كأداة لمخاطبتكم بقناعاتنا لإخباركم بمعاناة فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن شركاء المنظومة التربوية ".
وأضاف البيان" إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تجد نفسها مضطرة لتوجيه هذه الرسالة وذلك لعدم استجابة لمطالبها المشروعة التي تقدم بها المكتب الوطني لمعالي وزيرة التربية الوطنية عن طريق مدير الديوان للوزارة الوصية بتاريخ 2 جويلية 2015 وهذا بناء على المراسلة الصادرة عن ديوان وزارة التربية الوطنية يوم: 28 جوان 2015 المرقمة تحت رقم: 1005/ و.ت.و/ر.د/ وقد بعثنا هاته الرسائل اعتبارا أن نقابتنا هي كجميع التنظيمات النقابية الأخرى بالقطاع".
وكشف بيان النقابة بأنه تم إقصائهم من قضية الخدمات الاجتماعية بطريقة مكشوفة يندى لها الجبين، وقالت"رغم أننا قوة اقتراحيه من أجل مناقشة مجموعة من المشاكل التي يعرفها قطاع التربية ببلادنا بصفة عامة ومعاناة العمال البسطاء بصفة خاصة وأننا استبشرنا خيرا بالتصريح الحكومي الذي أكدتم فيه على أن حكومتكم هي حكومة وطنية منفتحة على كل الفاعلين من أحزاب ونقابات وجمعيات"، وأضافت بالقول "نقابتنا لم تبالغ يوما في مطالبها أوفي معاركها، بل عبرت في كل المحطات على أنها نقابة مسؤولة تشكل قوة اقتراحيه فاعلة وفعالة"، متهمة بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية بحرمانها من الحصول على مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وأضافت"التأمر من طرف الذين يدعون بالديمقراطية والشفافية بالانتخابات هم انتهازيون وصوليون يريدون ركوب الأمواج للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية رغم أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية"، وأعلنت عن مقاضاة الوزارة الوصية التي اعتبرتها حملة غير مسبوقة " لأنه في تقديرها لم تأخذ هاته المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهي العدالة الاجتماعية.