عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد أمام الحكومة غدا:

بوشوارب يتهم ربراب بالتحايل على الحكومة

قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب انه حان الوقت ليسمع الرأي العام وجهة نظر الحكومة إتجاه إدعاءات رجل الأعمال اسعد ربراب الذي إتهم فيها وزير الصناعة برفض إسقباله وتجميد مشاريع إستثمارية له تقدم بها منذ مدة طويلة.
ورد الوزير بلهجة شديدة أن اسعد ربراب حاول إدخال ما أسماه "خردة أوروبية" وتسويقها بالجزائر بسعر مضاعف، وصرح قائلا "حاول إستيراد عتاد قديم من مصنع المنتجات الإلكترومنزلية برنت في فرنسا التابع لمجموعته الإستثمارية سيفيتال"، وإعادة بيعه لمتعاملين وطنيين في مشاريع ذات منفعة عمومية بثمن 5 مليون اورو في حين ان قيمة العتاد لا تتجاوز 2 مليون اورو متجاوزا القانون الذي يمنع إستيراد المنتجات الأقل من سنتين.
وفي سياق متصل، سيعرض مشروع القانون الجديد للاستثمارات أمام الحكومة للمصادقة غدا الأربعاء يتضمن مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب حسب ما أعلن عنه وزير الصناعة والمناجم.
وأوضح بوشوارب في تصريح صحفي في اعقاب اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للتعاون الصناعي ان قانون الاستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور أساسية. وحسب الوزير فإن هذا النص سيسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للإدارة في حين يخص المحور الثاني تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. وأضاف بوشوارب أن المحور الثالث للقانون سيكرس دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق ومتابع للاستثمارات.
للاشارة فقد اكد بوشوارب مؤخرا ان القانون الجديد للاستثمار سيتضمن تدابير جديدة من أجل تسهيل الإستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية أمام الاستيراد. يذكر أن قانون الاستثمار الساري المفعول حاليا يعود لسنة 2001.