الطيب لوح:

التشريع الجزائري سيتعزز بقانون يجرم الأعمال التحضيرية لتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أول أمس بالقاهرة أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها في أشغال الدورة ال31 لمجلس وزراء العدل العرب أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب "سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات وكذا أفعال الدعاية والتحريض بغرض تجنيد المقاتلين عن طريق استعمال الانترنيت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة". وابرز لوح ان الارهاب يعد "أكبر تهديد لأمن أمتنا (العربية) بحكم ارتباطه بعوامل داخلية و خارجية تغذيه و تعمل على انتشاره و تجذره و أيضا بحكم أولويات العالم العربي" وتابع قائلا : بالرغم من كل الجهود الوطنية والإقليمية نشهد اليوم تنامي ظاهرة الإرهاب و استقطاب العديد من الشباب بشكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بكافة الوسائل ومنها على وجه الخصوص التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال".
وأشار الوزير الى ان "ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد باتت تهدد الدول في كيانها و تؤجج النزاعات الدولية"، وهو ما يستدعي –كما قال–من مجلس وزراء العدل العرب إيلاءها "الاهتمام اللازم" بإدراجها في جدول أعماله تحت بند مكافحة الإرهاب على غرار ما قامت به المجموعة الدولية ومجلس الأمن. وأكد لوح أن ظاهرة الإرهاب "ليست الخطر الوحيد المحدق بأمتنا العربية في حاضرها"، لافتا إلى وجود تحديات أخرى أفرزتها "اختلالات" النظام الدولي الراهن "و ما بات سائدا فيه من تنكر للشرعية الدولية و عدم احترام للأسس و المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة مما أدى إلى انعدام الأمن و الاستقرار و تفشي الفقر و نزوح مئات الآلاف من الأشخاص تاركين بيوتهم و أوطانهم متجهين نحو المجهول". وأردف قائلا: "إنه لمن المؤسف أن يعيش وطننا العربي مثل هذه المأساة الإنسانية التي تتطلب منا لمواجهتها و التخفيف من آثارها أن نجند طاقاتنا و نكثف جهودنا في إطار خطط عمل مشتركة تحافظ على كرامة الإنسان العربي".
وبنفس العزيمة–يقول الوزير–يتعين علينا مواجهة التحديات الأمنية الأخرى كانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات و الاتجار بالبشر و ذلك بتفعيل الآليات القانونية الإقليمية وتعزيز التعاون القضائي والأمني و تفعيل التعاون الثنائي بتحيين وتطوير وسائل عمل السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين للتبادل الآني للمعلومات بشأن من جهة أخرى، ذكر الوزير بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من انجازات خلال دوراته السابقة "ساهمت كلها في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني و القضائي"، غير أنه أكد أن التغيرات التي يعرفها العالم في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجاذبات الاقليمية و الدولية وما انجر عنها من اختلالات في التوازنات الاستراتيجية "كلها أسباب وتحديات تستدعي منا تكييف آليات وأساليب العمل بما يمكن من مواجهة هذه التحديات". وذكر لوح بالانجازات التي حققتها الجزائر في مجال تطوير قطاع القضاء و تعزيز استقلال السلطة القضائية تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وقال في هذا الصدد بأن العدالة "شهدت طفرة حقيقية في أساليب تسييرها بإدخال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي وتقديم الخدمات للمواطن كما يجري تطوير مناهج تكوين القضاة و تحيين المنظومة التشريعية بشكل مستمر لمواكبة التحولات الاجتماعية و ما يعرفه العالم من مستجدات"، مؤكدا رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي لتبادل التجارب والخبرات مع الدول العربية في هذا الشأن.