قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة بعثت بها إلى الولاة ورؤساء البلديات، منع منح شهادة الإقامة للمواطنين المحولين لإقامتهم أو الذين يستخرجون شهادات من غير بلدياتهم الأصلية إلا بعد الشطب، لمدة 6 أشهر حيث جاءت التعليمة المشددة من أجل وضع حد لفوضى عمليات التزوير والتلاعبات التي تطال البطاقات الرمادية بشكل خاص، وبطاقات التعريف الوطنية، كما يشمل الإجراء أيضا المقيمين في سكنات مؤجرة، وكذا لقاطني البيوت القصديرية، أو بنايات فوضوية شيدت بطريقة غير قانونية. وتمس التعليمة حسب ذات المصادر، المواطنين الذين يقيمون في سكنات مؤجرة، رغم حيازتهم على عقود الكراء، التي تعد وثيقة قانونية لاستخراج بطاقة أو شهادة الإقامة الموجهتين للاستعمال في ملفات إدارية مختلفة، والتي يتم إصدارها بعد عملية تحويل الإقامة والشطب من بلدية الإقامة السابقة وتتضمن الإجراءات الجديدة للوزير بدوي، بمنع إصدار شهادات قررت وزارة الداخلية المتجهة نحو عصر الإدارة الإلكترونية وضع حد لعمليات التلاعب التي تطال الوثائق الإدارية وخاصة شهادات الإقامة ،وذلك عبر تعليمة وجهت إلى الولاة ورؤساء البلديات تضمن إجراءات مشددة في استخراج شهادات الإقامة ،والتي ستقضي على زمن المعرفية او البزنسة بالشهادات على مستوى البلديات، حيث تمنع التعليمة استخراج بطاقات الإقامة على مستوى البلديات لغير المقيمين إلا بعد الشطب ،ومنع اعتماد شهادة الإيواء أو وثائق أخرى تفاديا لأي تلاعبات، وبالتالي فإن عملية استخراج الشهادة للشخص المعني بعد الآن في غير بلديته الأصلية لن تتم إلا بعد الشطب من البلدية الأصلية لمدة 6 أشهر وفسر المصدر ان العملية تهدف للحد من حالات التزوير والتحايل في ملفات البطاقات الرمادية بشكل خاص وكذا بطاقات التعريف الوطنية ،وكذا وضع حد لاستغلال البطاقات المزورة من قبل الجماعات الإجرامية التي كثيرا ما تعمد بالتواطؤ مع موظفي البلديات إلى استخراج بطاقات بشهادات مزورة ،من أجل إبعاد الشبهات ،وهو ما أثبتته تحريات مصالح الأمن وتقاريرها عن شبكات التزوير وسرقة السيارات التي غالبا ما تمت بوثائق مزورة ،كما يسمح الإجراء أيضا بوضع حد للتلاعب بملفات السكن خاصة بالنسبة لسكان الأحياء القصديرية والبنايات الفوضوية غير المرخصة، الذين يتنقلون من ولاية إلى أخرى، وخاصة العاصمة، من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي.
