محامي الجنرال حسان، مقران ايت العربي يؤكد:

" القضية لا تتعلق بمحاكمة دائرة الاستعلامات والأمن أو الجنرالات"

قال المحامي مقران ايت العربي عضو هيئة الدفاع عن الجنرال حسان القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في المخابرات، إن موكله يتعرض ل"حملة من التشنيع والتسريب"، وأفاد أن المعني"حرم من زيارة محاميه وتحديد الزيارات العائلية بواحدة كل 15 يوما" ودعا في نطاق عمله إلى "التعقل والاعتدال".
ونفى الأستاذ مقران ايت العربي، في رسالة إلى وسائل الإعلام بعث بها، أمس، ان يكون موكله متاعبا في قضايا تخص حيازة ذخيرة حربية أو ما تعلق بتعبات عملية تيقنتورين الإرهابية شهر جانفي 2013، واكد قائلا" أرى أنه من واجبي أن أوضح أنه بخلاف ما قيل ويقال عن حيازة أسلحة أو تكوين جماعة إجرامية أو "الهجوم الإرهابي على قاعدة الحياة بتقنتورين، لم يذكر في الملف من أمر الملاحقة إلى الحكم، مرورا بالتحقيق. وما هذه الأقاويل إلا سيناريوهات هوليوودية" وشدد" ان موكله متابع في قضية واحدة هي إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية، وهي الوقائع المعاقب عليها بالمادتين 289 و 324 من قانون القضاء العسكري، وذكر كذلك "فيما يخص التهمة الأولى، فإن الوقائع لا تتعدى إتلاف وثائق شخصية والمصلحة التي كان يرأسها لم تتطرق إطلاقا إلى غياب أية وثيقة. ومهما كان فإن القانون يعاقب كل عسكري يقوم بإتلاف أي شيء خاص بخدمة الجيش على متن باخرة حربية أو طائرة عسكرية. وهذا لا ينطبق على وقائع هذه القضية. ومهما كان، فلا نتصور أن القانون يعاقب بخمس سنوات حبس بسبب تمزيق ورقة مهما كانت قيمتها…في ما يخص مخالفة التعليمات العسكرية، فإن الوقائع محل المتابعة تتعلق بالتسيير الإداري والأمني لملف سري جدا يتعلق بالأمن القومي ولا أريد أن أقول عنه أكثر من هذا" كما ورد في نص الرسالة.
وفي نص الرسالة برأ عضو هيئة الدفاع موكله من تهمة وثبث عليه تهمة اخرى، وقال" إن القضية تتلخص في الإجابة عن سؤالين اثنين. الأول: هل الأوامر العسكرية الصادرة للجند تطبق على عمل المخابرات وبالتالي على قضية الجنرال حسن؟ الثاني: هل ما قام به الجنرال حسن في ما يخص هذه القضية كان مخالفا لتعليمات قيادته؟ لقد حللت الوقائع والقانون في مذكرة لقاضي التحقيق عند طلب الإفراج، وفي مرافعتي أمام المحكمة. وتوصلتُ إلى جواب بالنفي عن السؤال الأول وبالإيجاب عن السؤال الثاني"، واستند في ضرورة تبرئة موكله انطلاقا من الرسالتين التي بعثا بهما الجنرالين توفي ونزال والتي صبتا في صالح الجنرال لحسان.
ونفي ايت العربي، اية صبغة سياسية للمحاكمة، وأكد يقول" وقصد تجنب أي لبس، أذكر بأن هذه القضية لا تتعلق بمحاكمة دائرة الاستعلامات والأمن أو الجنرالات. فواجبي يقتصر على الدفاع بكل مهنية عن رجل لا يطالب إلا بالعدالة دون الخوض في المسائل الخارجة عن الإطار المهني وحقوق الدفاع".