قالت أن الجزائر أشبه بالسفينة الثملة:

حنون "تحرض" الجزائريين ضد قانون المالية 2016

* دعوة إلى تدارك الاختلالات في قانون المالية التكميلي

هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قانون المالية 2016 ، ودعت لعدم السكوت بلهجة تحريضية ومكافحة القانون الذي لا يخدم إلا مصالح ضيقة، واصفة البلاد ب" السفينة الثملة" وذلك لما تمر به من أزمة خانقة، وطالبت بإعادة النظر فيه من خلال المجيئ بقانون تكميلي للقانون قصد تدارك الاختلالات.
وقالت حنون، خلال تجمع شعبي نظم بقاعة سينما ماسترا بالعاصمة، أمس، أن الأولوية لحزب العمال حاليا تكمن في مكافحة قانون المالية، الذي أكدت انه يخدم مصالح ضيقة لطبقة معينة موجهة أصابع الاتهام لمن أسمتهم ب"الاوليغارشيا" التي قال أنه تعيش في رعب على خلفية تهاوي أسعار البترول بالأسواق العالمية ومن الغضب الشعبي الراغب- تقول حنون- في توقيف قانون المالية، وأضافت "المافيا لا تعرف معنى الالتزام السياسي وهي فتحت أبواب جهنم على البلاد..لا يمكن شراء ذمم الشعب"، مشددة" لن نسمح بالعودة لنظام الخماس والباشاغات والقياد".
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال الدولة للقيام بحالة استنفار والأخذ بعين اعتبارها لتصريحات محافظ بنك الجزائر لكصاسي الذي قدم معطيات هامة حول تورط بعض البنوك الجزائرية في عمليات تهريب الأموال -تضيف حنون-.
وأطلقت حنون شعارات منددة بقانون المالية على غرار "الحقرة تولد الثورة"، و"أحشدوالاعداد في كل مكان"، موجهة خطابات لمن أسمتهم ب"الأوليغارشيا" في قولها "ارفعوأيديكم عن الدولة.."، واستطردت "قررنا استرجاع كرامتنا المهدورة والمقاومة وتحرير الجزائر"، وقالت إن قانون المالية 2016 معركة مصيرية، موضحة إن الشعب وضع أمام الأمر الواقع من خلال تفعيل القانون بالميدان، وأفادت الأمينة العامة لحزب العمال بأن قانون المالية 2016 ليس قرآنا منزلا، داعية بهذا الخصوص لإعادة النظر فيه من خلال المجيء بقانون مالية تكميلي لتدارك الاختلالات التي تضمنتها بنوده يأتي على رأسها – حسب حنون- المادتين 51 و71 منه، كاشفة "قانون المالية معركة مصيرية"، وقالت إن الشعب وضع أمام الأمر الواقع، موضحة" ..اللجوء إلى البرلمان مصادرة لسيادة الشعب".
وأكدت حنون ان موقف الحزب من وثيقة تعديل الدستور سيعلن عنه عقب صدور قرار المجلس الدستوري، كاشفة" مجموعة 19 أيضا ستعطي رأيها بخصوصه". وبخصوص مجموعة 19 التي بدا عددها يتناقص، هذه الأخيرة التي تطالب بمقابلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قالت حنون بخصوصها أنها ترمي لمواجهة الانسداد الحاصل بالساحة السياسية، وتحدثت حنون عن وجود سلطة موازية قامت بمصادرة صلاحيات الشعب، متهمة إياها بإعادة تصويب بيان مجلس الوزراء من خلال اعادة النظر في المادة 51 المتعلقة بقضية مزدوجي الجنسية، واقترحت حنون لمناقشة هادئة للمادة 51 ".