اعتربت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، استغلال أرباب عمل ومقاولون وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم بعيد عن القوانين المعمول بها ومنها قانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل، نوع من أنواع العبودية في العصر الحديث. وحذرت الرابطة، في بيان لها أمس، من استغلال الوضع الإنساني الصعب للمهاجرين غير الشرعيين واستعمال أقنعة متعددة منها عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل ووزارة الداخلية، وأشارت إلى أن تلك الظروف تعد نوعا من أنواع العبودية بالعصر الحديث ويجب أن تنتهي تماما هذه الممارسات باللاانسانية، خاصة بعدما أبدى الإقطاعيون الجدد وبعض الشركات الأجنبية من عديمي الضمير استخفاف مروعا بالحقوق الإنسانية الأساسية للعمال الأفارقة غير الشرعيين. ونبهت الرابطة الحكومة، إلى استغلال الإقطاعيون الجدد مآسي المهاجرين الأفارقة الهاربين من ويلات الحروب والفقر في مشاريعهم سواء في ورشات البناء أو فلاحة مقابل إثمان زهيدة، وتعرضهم لاستغلال بشع، وبدون تصريح بهم أمام مديرية الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يصل فيه ما يتقاضاه هؤلاء العمال إلى أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري، إلى جانب إيوائهم في مساكن "دون المستوى"، وأشارت إلى أن العمال الذين ليس لديهم وثائق رسمية يتعرضون إلى التهديد بالإبلاغ عنهم لدى مصالح الأمن إذا تذمّروا من وضعهم الراهن . وقالت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، "لقد انتهز كثير من أرباب العمل مناخ تراخي السلطات الوصية في التحقيق الميداني، بعد قرار الحكومة السماح بتوظيف اللاجئين الأفارقة والعرب في مختلف القطاعات، خاصة لدى أصحاب المصانع ومقاولات البناء، من خلال السماح لمديريات التشغيل على مستوى الولايات بمنح تراخيص بتوظيف هؤلاء، بدون وجود متابعة ميدانية لحماية لهؤلاء عمال الأفارقة غير الشرعيين، وطالبت الرابطة السلطات المختصة فتح تحقيق معمق لاستغلال "بشع" للمهاجرين الأفارقة، ودعت مصالح مفتشية العمل عبر القطر الوطني إلى التكثيف من الدوريات الميدانية في كل القطاعات ولاسيما في قطاع البناء للخواص و الأشغال العمومية والري، والمستثمرات الفلاحية والشركات الصينية ، والتركية، كما طالبت أرباب العمل بالالتزام بالقوانين المنظمة للعمل. واستطردت بالقول، "إن هذه الخروقات لا يمكن غض البصر عنها كونها شكل من أشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان"، وأكدت بأن حقوق العمال جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولا ينبغي التجاوز عليهم وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات، وقالت "هؤلاء العمال الأفارقة غير الشرعيين يحملون صفة إنسان أولا، وهذه الصفة وحدها تكفي لكي تُصان حقوقهم على أفضل وجه، خاصة أنهم يؤدون أدوارا تعود بالفائدة على الجزائر بعد ما أضحت اليد العاملة الإفريقية البديل الأنسب لشركات البناء ومقولات أشغال الري والطرقات والفلاحة ،وذلك لعزوف شريحة واسعة من الشباب الجزائري عن هذه الأشغال القائمة على الجهد البدني الشاق حسب اعتقاد أرباب العمل، لذلك هم يستحقون الاحترام والمكافأة المعنوية والمادية بما يليق بإنسانيتهم، كما أنهم في الغالب يتركون عوائلهم ويقطعون مسافات طويلة حتى يصلون إلى الجزائر فارين من ويلات الحروب والفقر". وأضافت الرابطة، انه بحسب العارفين بخبايا ملف العمالة الأفريقية الغير الشرعيين فإنهم يقدرون عددهم بين 11 ألاف إلى 13 ألف عامل، وأشارت إلى أنها حاولت معرفة عدد الرخص الاستثنائية المنوحة في سنة 2015 التي أعطيت لأرباب العمل والمقاولون والأصحاب المزارع كبرى والمستثمرات الفلاحية من طرف مديريات التشغيل للأفارقة من اجل مقارنتهم مع العدد الحقيقي في الواقع الميداني ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل "متحجيين" بان الأرقام الحقيقية لسنة 2015 ما زالت في إطار التحليل والمعالجة على مستوى وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، وقالت "هذا ما حتم علينا الاستناد على الأرقام السابقة التي ذكرها محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في يوم 21 جوان 2014 بأن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الجزائر ،هم 140 ألف عامل من 125 جنسية أجنبية مختلفة ".
