حميد قرين يؤكد::

وزارة الاتصال لا تنوي غلق أي قناة أو جريدة

* سلطة ضبط الصحافة المكتوبة غير ضرورية ونفكر في تعديلها


وصف وزير الاتصال حميد قرين، قضية الدعوة التي رفعتها دائرته الوزارية ضد "مجمع الخبر" لإبطال صفقة تنازل مجموعة من المساهمين عن أسهمهم لصالح شركة "ناس برود" "بالعادية"، مؤكدا أن أطراف داخلية تريد تسييس هذه القضية.
وفي ندوة صحفية عقدها أمس لدى نزوله ضيفا بمنتدى "جريدة المجاهد" في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي من كل سنة، أكد قرين أن الحكومة لا تتعدى ولا تهاجم الأشخاص ولكنها تطبق القوانين، مضيفا أن قضية "مجمع الخبر" هي الآن في أروقة المحاكم وسنرى إذا كان للقانون الجزائري سيجيز هذه الصفقة، مضيفا انه لا يمكن لوزارة الاتصال أن تتدخل في صلاحيات العدالة مهما كان قرارها.
وفي ذات السياق، أكد قرين بأن وزارته ليس لديها أية نية لغلق أي قناة خاصة أو جريدة في الوقت الراهن خاصة "مجمع الخبر" مؤكدا "انه ضد هذه الأشياء وإذا تم إغلاق مجمع الخبر فلا يوجد أي تعليق على هذا فنحن نحترم قرارات العدالة الجزائرية".
من جهة أخرى، دعا الوزير جميع وسائل الإعلام الناشطة بالجزائر إلى التحلي بأخلاقيات المهنة والإبتعاد عن القذف والتجريح، مؤكدا بأن القنوات الخاصة وقعت في مشكل انعدام التكوين، ونشر الأخبار دون التأكد من صحتها، ومن جهة أخرى عبر الوزير عن سخطه من التهديدات والهجمات التي يتعرض لها يوميا من طرف جريدة "الخبر والوطن وليبرتي" على صفحتها الأولى، مطالبا إياها باحترامه وعدم المساس بشخصيته وعائلته.
وحول منح الاعتماد للقنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي والتي وصفها "بقنوات القرصنة" أوضح قرين انه سيتم في "الوقت المناسب" منح ترددات (عددها الآن 13) مضيفا أن "سلطة الضبط هي المعنية بتحديد القنوات التلفزيونية التي تستجيب لدفتر الشروط"، وفي سؤال صحفي عن إذا كان هناك أي نية لغلق قناة "كاي بي سي" أكد قرين انه لو كان للحكومة الصرامة في تطبيق القوانين لتم غلق جميع القنوات الفضائية الغير المرخصة.
وفيما يخص توقيع ثلاث اتفاقيات إطار مع كل من وزارة النقل ووزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي سيستفيد الصحفيون المحترفون الحاملون لبطاقة الصحفي المحترف بموجب هذه الاتفاقيات من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة تذاكر جميع وسائل النقل وكذا أسعار الفنادق وخدمات الهاتف والانترنيت والتكنولوجيات الحديثة والتي لم ترى النور إلى حد اليوم منذ أكثر من عام على إبرامها ، أكد الوزير أنها صفقة ايجابية ولكنها ليست شاملة نظرا لأنها لم تلبي رغبة وزارة الاتصال مؤكدا أن المحادثات جارية لتفعيلها على ارض الواقع في الوقت القريب.
وبخصوص قانون الإشهار الموجود على مستوى البرلمان صرح الوزير أن الأمر يتعلق بقانون يجب أن " يضبط ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة" مشيرا على وجه الخصوص الى وكالات الاتصال حيث قال أنه " من مجموع 4000 وكالة فان نحو50 فقطمنها احترافية حقا".
من جانب أخر، صرّح وزير الإتصال على أمواج الإذاعة الوطنية صبيحة أمس أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "غير ضرورية ونحن نفكر في تعديلها" لكنه" في المقابل فان مجلس أخلاقيات المهنة ضروري". وفي هذا الشأن صرح الوزير أن " الانتخابات المتعلقة باللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف ومجلس أخلاقيات المهنة ستجري قريبا جدا".