نواب: أغلب الدوائر الوزارية لم تحترم ملاحظات مجلس المحاسبة في تسيير القطاعات

أكدوا عرض الوزراء لقانون تسوية الميزانية 2013 شكليا وطالبوا بتوسيع صلاحياتهم الرقابية

أجمع أعضاء بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على أن جلسات عرض الوزراء في إطار قانون تسوية الميزانية باتت مجرد نسخ متكررة لمختلف الجلسات، فيما اعتبر بعضهم أن تسيير الميزانيات لم يراع ملاحظات مجلس المحاسبة، مطالبين بتوسيع صلاحيات النواب الرقابية.
كشف النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الهاني بوشاش، في اتصال مع ”الفجر”، في ختام جلسات عرض أعضاء الطاقم الحكومي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2013، عن فرق كبير تم تسجيله بين ما تم صرفه من ميزانية وبين ملاحظات مجلس المحاسبة الذي يعد بمثابة آلية من آليات الرقابة التي تمكنه من الاطلاع على المشاريع التمهيدية لضبط الميزانية وإعداد تقارير تكون بمثابة المرفقات التي تحال بمعية المشروع التمهيدي المتعلق بالميزانية على البرلمان بغرفتيه، من موقعه كهيئة مسؤولة على عملية التشريع.
وأكد محدثنا أن كل ما دار في جلسات عرض الوزراء في إطار قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 كان صور طبق الأصل لما تم تداوله في السنوات الفارطة، إلى جانب عرض مشاكل تعانيها مختلف الدوائر الوزراية في إطار صرف تلك الميزانية، وكذا طرح مشاكل متعلقة بالجمعيات وتحديد المناصب الشاغرة لكل قطاع وزاري.
من جهته، أوضح النائب بلقايد، عن تكتل الجزائر الخضراء وعضو لجنة المالية والميزانية في اتصال مع ”الفجر”، أن عرض تقارير الوزراء في إطار تسيير ميزانية 2013، أصبح شكليا أكثر منه عملي، باعتباره يقتصر على عرض بعض الإشكاليات التي تعيق اجراءات السنة المالية، والتي عادة ما تتأخر إلى جانب مشاكل تقنية تخص كل دائرة وزارية.
وفي رده على سؤال متعلق بمدى انضباط كل دائرة وزارية بصرف ميزانياتها، قال النائب بلقايد إن الأمر لا يتعلق بصرف الميزانية بقدر ما يتعلق بغياب آليات المراقبة بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، مطالبا بتمكين النواب من وسائل المراقبة في تسيير المال العام بدل لعب دور الملاحظ والمسجل.