كداد يحمل وزارة الصحة مسؤولية الدفاع عن حقوق الاختصاصيين النفسانيين

أكد كداد خالد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أن وزارة الصحة تتحمل كل المسؤولية في الدفاع عن حقوق الأخصائيين النفسانيين، بعد أن اقتنعت بالمطالب التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الأربعة، التي جمعت الطرفين شهر مارس الفارط.
كما صرح كداد، أن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة يبقى مرهونا بقرارات المديرية العامة للوظيف العمومي، لأنه في الأخير هي من سيقرر إذا ما كانت المطالب المرفوعة مقبولة أو لا، وهنا أكد المتحدث أنه على وزارة الصحة أن تلعب الدور المنوط بها للدفاع عن حقوق الأخصائيين النفسانيين، للوفاء بالوعود التي قطعتها لهم في جلسات الحوار التي تمت بينهما..بالإضافة إلى ذلك، فإن قبول المطالب من طرف الوزارة سيحملها مسؤولية ذلك.
من جهة أخرى، صرح رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أن القانون الأساسي الجيد الذي بدء العمل به منذ جانفي الفارط، أهمل العديد من الجوانب الحساسة في مهنة الأخصائي النفساني، على رأسها إجراءات الإدماج الانتقائي والنقطة الاستدلالية التي صنف على أساسها ما يعادل 93 في المائة من الأخصائيين النفسانيين في المرتبة 12، و7 في المائة في المرتبة 14 و16، مؤكدا أن هذا التصنيف لم يراع لا الخبرة ولا الاختصاص.
وعن النظام التعويضي، أكد المتحدث أن ما اتفق عليه مع وزارة التربية في هذه النقطة سيفي بالعرض في حالة ما إذا لم يقابل بالرفض من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، حيث تم الاتفاق على أربع منح تعويضية، هي منحة المردودية بنسبة 30 في المائة، وتحسب على أساس الراتب الرئيسي، منحة التأهيل 20 في المائة تحسب على أساس الأجر القاعدي، منحة العدوى بنسبة 10 في المائة، وأخيرا منحة التوثيق وتحسب بشكل جزافي وقدرت ب 3000 دج.
من جهة أخرى، طالب كداد خالد، من وزارة الصحة النظر في إعادة تنظيم المهنة، التي قال بأنها غير خاضعة لمعايير العمل المعمول بها في قطاع الصحة، ناهيك عن إهمال دور الأخصائي النفساني في المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تسوية وضعية المتعاقدين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، الذين بلغ عددهم 500 عامل على المستوى الوطني، وأهم النقاط التي تركز عليها النقابة -حسب المتحدث-، هي نقطة التكوين الجامعي غير المطابق تماما لمهنة الأخصائي النفساني، والبعيدة كل البعد - يضيف كداد- عن المعايير الدولية، والحل – حسبه- إعادة صياغة برامج جيدة أكثر ملائمة والواقع المعاش.