هام: فضيحة بيع الأصوات تهز الفيفا

«صنداي تايمز»: عضوان في الاتحاد الدولي يطلبان 3 ملايين دولار لتسهيل استضافة مونديالي 2018 و2022
نشرت ''صنداي تايمز'' اللندنية أمس، تقريرا مثيرا وحصريا يستند إلى تحقيق أجراه صحافيون منها تخفوا ليسجلوا بالصوت والصورة عرض اثنين من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم بيع صوتيهما بالمال.
وسجلت الصحيفة شريط فيديو للنيجيري آموس آدامو وهو يطلب نصف مليون دولار مقابل صوته في المسابقة التي ستجرى في ديسمبر المقبل. وزعمت الصحيفة أن النيجيري أموس آدامو، أحد أعضاء المكتب التنفيذي ل ''الفيفا''، طلب مبلغ 800 ألف دولار (570 ألف أورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المبلغ الذي طلبه أدامو، رئيس اتحاد غرب إفريقيا، هدفه بناء أربعة ملاعب صناعية في نيجيريا، لكنه قال: ''إن الأموال يجب أن تدفع له شخصيا''.
وأضاف أدامو: ''إذا أردت استثمار ذلك فهذا يعني بالتأكيد أنك تريد التصويت، مشيرا أيضا إلى أن ''المبلغ يجب أن يدفع على دفعتين، النصف الأول نقدا والنصف الآخر بعد التصويت في الثاني من ديسمبر المقبل''.
وذكرت ''صنداي تايمز'' عن أمادو قوله أيضا إنه اتفق مع أحد الأشخاص لدعم ملف آخر في مونديال 2022، لكنه وافق أيضا على أن تكون الولايات المتحدة خياره الثاني.
وتعتبر إنجلترا مرشحة بارزة لنيل شرف استضافة مونديال 2018، وتتنافس مع روسيا وإسبانيا البرتغال (ملف مشترك) وهولندا بلجيكا (ملف مشترك).
وقالت الصحيفة إن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات نفت وجود أي مخالفات وأن ''الفيفا'' يبحث في هذه المزاعم. أما العضو الآخر من أعضاء اللجنة التنفيذية ل ''الفيفا'' فهو رينالد تيماري رئيس اتحاد الكرة في أوقيانوسيا ، الذي طلب تمويلا لمشروع أكاديمية رياضية مقابل صوته.
ويشغل رينالد منصب نائب رئيس ''الفيفا''، وقد طلب 1.5 مليون جنيه استرليني (مليونان وربع مليون دولار).
وأوضحت الصحيفة أيضا أن رئيس الاتحاد الأوقيانوسي ونائب رئيس ''الفيفا'' يريد 2.3 مليون دولار (1.6 مليون أورو) لمشروع أكاديمية رياضية، كاشفة تباهيه أيضا بأنه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته. وهذه الصفقات ممنوعة منعا باتا في قواعد ''الفيفا''، لكن الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن ستة من كبار المسؤولين السابقين والحاليين أوضحوا للصحافيين ''السريين'' أن دفع الرشاوى يمنحهم أفضل الفرص للفوز بالاستضافة.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء اللجنة التنفيذية، وعددهم 24 عضوا، في اقتراع سري لاختيار البلدين اللذين سيستضيفان كأسي العالم 2018 و2022 في الثاني من ديسمبر.
وتتنافس في استضافة كأس العالم 2018 كل من إنجلترا وروسيا إلى جانب عرضين مشتركين من كل من إسبانيا مع البرتغال وهولندا مع بلجيكا.
وتوضح صور الفيديو التي سجلتها ''صنداي تايمز'' آموس أدامو وهو يطلب أن يدفع المال له مباشرة كي يصوت لمصلحة البلد الذي يدفع.
وكان الصحافيون قد انتحلوا شخصيات مروجين لعرض الولايات المتحدة استضافة كأس العالم 2018.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضي، انسحابها من المنافسة في استضافة مسابقة 2018 على أن تركز جهودها على التنافس لاستضافة كأس العالم 2022.
وحسب فيديو ''صنداي تايمز'' سئل آدامو إن كان حصوله على المال ''لمشاريعه الخاصة'' سيكون له أثر في تصويته فقال: ''بالتأكيد سيكون له أثر، بالطبع سيؤثر، لأنه إذا استثمرتم فيه فهذا يعني أنكم تريدون صوتي''.
وكشف تحقيق الصحيفة عن ستة مسؤولين حاليين وسابقين آخرين من ''الفيفا'' عرضوا خدماتهم لدعم عرض الدولة التي تدفع مقابل المال.
ويشير التقرير أيضا إلى أن مسؤولين في ''الفيفا'' يروجون لعرض ما يطرحون ما يزيد على مليون دولار مقابل الصوت في اللجنة التنفيذية.
وتتنافى هذه الممارسات مع قواعد ''الفيفا''، التي تحظر على الدول المتقدمة بعروض لمسابقة استضافة المنافسات استمالة الأعضاء.
وأشارت صحيفة ''صنداي تايمز'' أن إلقاء الضوء على هذه الفضيحة سيكون أعمق من أي وقت مضى، وبالتالي فإن هذا يضمن أن يكون سباق التنافس ''نظيفا''. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة كأس العالم 2022 ، بعد قرار الانسحاب من ملف استضافة مونديال 2018 ، مما يضمن تنظيم المونديال داخل القارة الأوروبية في ذلك العام، في ظل تنافس إنجلترا في تنظيم كأس العالم 2018، إضافة إلى روسيا، كما تقدمت كل من إسبانيا والبرتغال بملف مشترك وهولندا وبلجيكا بملف مشترك وتنص اللوائح على ألا ينظم المونديال في قارة واحدة مرتين متتاليتين، ما يحصر المنافسة في استضافة كأس العالم 2022 بين أمريكا وقطر واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
من جهته شرع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، في التحقيق حول ما نشرته صحيفة ''صنداي تايمز'' الإنجليزية عن عملية بيع أصوات أعضاء في مكتبه التنفيذي في التصويت لاستضافة مونديالي 2018 و2022. وجاء في بيان أن الاتحاد الدولي ولجنة الأخلاق التابعة له يراقبان من كثب عملية حملة الترشح لمونديالي 2018 و2022، وسيواصلان تنفيذ ذلك''، مضيفا ''فيفا'' طلب بالفعل الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع وينتظر الحصول عليها''.
وتابع ''على أي حال، فإن ''الفيفا'' سيدرس المعلومات المتوافرة على الفور وسيتخذ القرار بشأن الخطوات التالية فور انتهاء الدراسة، وفي غضون ذلك، فإنه ليس في وضع يمكنه تقديم مزيد من التعليقات فيما يتعلق بهذه المسألة''.