هكذا ستدفع نفقة أطفال النساء المطلقات

وزارة المالية تتلقى ضوءا أخضر من الوزير الأول تلقت وزارة المالية ضوءا أخضر من الوزير الأول عبد المالك سلال، لرصد الغلاف المالي المخصص لصندوق النفقة، حتى يتكفل هذا الصندوق بداية من السنة القادمة بنفقة الطفل الخاضع لحق الحضانة، بناء على طلب استفادة يقدم إلى القاضي رئيس قسم الشؤون العائلية، خلال مختلف مراحل خلاف الوالدين حتى ولو يتجسد الطلاق، بما فيها حالات الإهمال العائلي، وتخضع قيمة النفقة الشهرية لكل طفل للسلطة التقديرية للقاضي الذي يعد الوضع المادي للوالد أهم مؤشر لتحديد قيمة النفقة.
صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير، على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة،وهو الصندوق الذي أمر الرئيس بوتفليقة باستحداثه بمناسبة عيد المرأة، وأثار العديد منانتقادات جهات اعتبرته تشجيعا على الطلاق. وحسب ما جاء في المشروع التمهيدي المتعلقبالقانون المتضمن صندوق النفقة الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، فيبدو أنالحكومة أوجدت آلية للتكفل بالأطفال الخاضعين لحق الحضانة وابتعدت بتسميته نهائيا عنصفة المطلقة على اعتبار أن الخدمة التي يوفرها أشمل من أن تتوقف عند المطلقات وفضلتأن تطلق عليه صندوق النفقة، على اعتبار أن الحق في الانتفاع بخدماته أوسع.
هذا الصندوق الذي ستخصص له وزارة المالية غلافا ماليا بصفة دائمة ودورية، ضمنقوانين المالية السنوية بداية من جانفي القادم، سيدفع للمرأة التي تمارس حق الحضانةحسب حكم قضائي نفقة الأطفال، وذلك بحسب القيمة التي يتضمنها قرار النفقة، وعلى نقيضما هو متعامل به فالصندوق يدفع لصاحبة الحق في الحضانة نفقة الأطفال في مختلف مراحلالنزاع بين الوالدين، بما فيها حالات الإهمال العائلي، وسيعتمد القاضي على الوضعية الماديةللوالد للفصل في قيمة النفقة كما تراعي حاجيات الأطفال في مختلف الفئات العمرية، ويراعيإن كان الطفل مريضا أم لا، وذلك على نقيض ما هو معمول به في الوقت الراهن أين قيمةالنفقة لا تتجاوز ال4 آلاف دينار للطفل.
وحسب مضمون مشروع القانون، فيتعين على صاحبة الحق في الحضانة وقد تكون في بعضالحالات غير الوالدة، التقدم بطلب الاستفادة من النفقة إلى القاضي رئيس قسم الشؤونالعائلية، ويكون الطلب مرفوقا بالوثائق الإثباتية حتى قبل حدوث الطلاق، وللقاضي المختصالحق في شأن هذا الطلب، وكذا الحق في تحديد القيمة، وعلى اعتبار أن صندوق النفقة يعتبرآلية من آليات التضامن الوطني، فضل المشرع إلحاق مهمة دفع النفقة للمستفيد لمصالحالنشاط الاجتماعي الولائية التابعة لوزارة التضامن الوطني وذلك عن طريق حوالة بنكية أوبريدية وتستمر هذه المصالح في الدفع إلى غاية سقوط حق الانتفاع في النفقة. وهنا تختلفوضعية سقوط الحق في الانتفاع مقارنة بالوضعية الحالية على اعتبار أن الصندوق يلعبدور الوساطة في الدفع موازاة للعبه دور الرقابة على الهاربين والمتخلفين في دفعها، إذسيدخل الصندوق على الخط ويدفع للحاضنة النفقة ويسترجعها فيما بعد وبقوة القانون منالزوج.
وحسب النص القانوني الذي ستكون له وقفة في مجلس الوزراء القادم فالخزينة الولائيةتتولى تحصيل الأموال المستحقة لحساب صندوق النفقة بموجب أمر بالتحصيل يصدر منالمصالح الولائية وبقوة إلزامية يوفرها الحكم القضائي.
صندوق النفقة يعد بمثابة آلية كفيلة بعلاج العديد من المظاهر، أهمها حالات الهروب من دفعالنفقة والتي تؤدي أحيانا إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة، تنتهي بصاحبها خلف قضبان السجون،ذلك لأن قانون الأسرة يقر عقوبة الحبس في حق كل زوج يتهرب من دفع نفقة أبنائه، مهماكان العذر الذي يقدمه.
كما أن استحداث صندوق النفقة سيعالج مشكلة التكفل بمصاريف الأبناء في حالات الإهمالالعائلي، ومعلوم أن صندوق النفقة شكل أحد تعهدات الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابيةالأخيرة.