لجنة حملة " DEUA " تجند موظفي قطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي لاعتصام حاشد

لمطالبة حراوبية بإعادة تصنيفهم ومطابقة شهادتهم مع ليسانس النظام الجديد

راسل الموظفون والعاملون الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”باك+3” في مختلف الاختصاصات والفروع وفي جميع قطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي، وزير التعليم العالي رشيد حروابية، للتدخل لدى الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية الاقتصادية لإعادة التصنيف المهني لحملة ” DEUA ”، والعمل على مطابقة هذه الشهادة مع شهادة الليسانس للنظام الجديد دون أي شرط أو قيد، مهددين بالخروج إلى الشارع وتنظيم تجمع احتجاجي أمام الوزارة مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وشرعت لجنة حملة شهادة الدراسات التطبيقية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في طرح انشغال حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على الاتحاديات المنضوية تحت لواء المركزية، للنظر في كيفية تحقيق مختلف انشغالاتهم التي فشلوا في تلبيتها، رغم العديد من المبادرات لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل المهنية التي يعانون منها، وذلك بتوجيه -على حد قول يحيى عليلي عضو اللجنة- العديد من المراسلات، والاجتماع مع مختلف الهيئات، من بينها وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة العمل، زيادة إلى المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة ومختلف المؤسسات الاقتصادية.
وهي المحاولات -التي أضاف بخصوصها المتحدث- أنها باءت كلها بالفشل على مدار سنة ونصف، بعد أن أشار أن كل الجهات التي تم مراسلتها صدت آذانها تجاه أهم مشكلتين يعاني منهما الموظفون والعمال حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”باك+3”، واللتان تتمثلان في ”التصنيف المجحف” مع فئة غير الجامعيين بالرغم من أن شهادة ”DEUA” هي شهادة جامعية، وكذا الحرمان الأبدي من الترقية خلال الحياة المهنية، علما أن هذه الشهادة هي شهادة مستحدثة وفق المرسوم التنفيذي 90/219 المؤرخ في 21 جويلية 1990.
واعتبر ممثل حاملي”DEUA” أن شهادة الدراسات التطبيقية جامعية بقوة القانون، تتوفر فيها جميع الشروط المنصوص عليها في القانون 84/05 المؤرخ في 7جانفي 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية سيما المواد 20، 21، 22 ، 23 ، ولا يمكن اعتبارها عكس ذلك، يضيف المتحدث.
وعلى هذا الأساس، تمت مراسلة وزارة التعليم العالي من جديد للنظر في مطالب هذه الفئة، قبل الخروج إلى الشارع وتنظيم اعتصام أمام مقرها ببن عكنون بالعاصمة نهاية الشهر الجاري لتلبية أهم انشغالاتهم، والتي على رأسها تعديل المذكرة رقم 703/ا.ع./2012 المؤرخة في 14 جوان2012 الخاصة بشروط مواصلة دراسة الطور الأول المتوج لشهادة الماستر1، وليس الليسانس بالنسبة لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقة، المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي، بحيث تشمل جميع حملة هذه الشهادة، الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتعليم العالي المنصوص عليها قانونا بغض النظر عن سنة التخرج.
وتطالب اللجنة بمطابقة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”باك+3” مع شهادة الليسانس النظام الجديد ”ليسانس، ماستر، دكتوره” ”باك+3” دون أي شروط، وذلك لوجود تطابق كلي بين المسارين في المكتسبات العلمية والحجم الساعي لأغلب التخصصات، مشددة على
إعادة التصنيف المهني للموظفين والعمال حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وما يتوافق مع القيمة الحقيقية للمؤهل العلمي الذي يحوزه.