"مسابقات توظيف الأساتذة في مارس.. ولا تقاعد مسبق إلا بنهاية الموسم"

أمرت بإتمام 32 أسبوع دراسة خلال الموسم الدراسي.. بن غبريط: أعلنت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة سيتم برمجتها مستقبلا في شهر مارس، بغية تكوين الأساتذة الناجحين في إطار جيد ومنح الوقت الكافي لمصالح الوظيفة العمومية من أجل مراقبة الملفات، كاشفة بأنه ابتداء من الدخول المدرسي المقبل لن يتم السماح للأساتذة الخروج في "تقاعد مسبق" إلا في نهاية السنة من أجل جرد لتلك المناصب وإعلانها في التوظيف لاستخلاف المتقاعدين.
وأضافت، المسؤولة الأولى على القطاع، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس، على هامش افتتاح الندوة الجهوية لولايات الوسط والجنوب، المنعقدة أمس، بالجلفة، حول تقييم الدخول المدرسي الجاري، أنه قد تقرر برمجة مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل نهاية شهر مارس وبداية شهر أفريل، وذلك بغية منح الوقت الكافي للمصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للتحضير الجيد لها، إضافة إلى تكوين الناجحين في إطار جيد، مع منح الوقت الكافي للوظيفة العمومية من أجل مراقبة ملفات الناجحين، لتفادي مشكل اكتشاف "ناجحين مزيفين"، مثلما حدث سنة 2012، وقضية أساتذة الجزائر غرب وأساتذة الوادي، أين قامت الوظيفة العمومية بعد رقابتها بإقصاء العديد من الأساتذة بعد سنة كاملة من التدريس، وكذا قضية ال142 أستاذ الذين تم إقصاءهم سنة 2013 من قبل الوظيفة العمومية أيضا.
وأوضحت في ذات السياق بأن التوظيف يعتمد أساسا على الطلب المحلي وعلى المؤسسات الجديدة المفتوحة في كل ولاية، حيث يتم ترجمة الاحتياجات الخاصة بالمناصب وإيداعها لدى مديرية المستخدمين.
واتهمت الوزيرة بالمقابل بعض المصالح على مستوى مديريات التربية بسوء التسيير وعدم تطبيقها للقرارات المقدمة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى سوء فهمها للقانون، كما دعت بن غبريط إلى ضرورة إعداد رزنامة لمسابقات التوظيف تتلاءم ورزنامة القطاع.
وبخصوص الشق البيداغوجي، شددت، الوزيرة نورية بن غبريط، بأن التلاميذ لا بد أن يتلقوا 32 أسبوع دراسة دون انقطاع ومن دون إضرابات، من أجل إنهاء البرنامج الدراسي، لتفادي العمل بعتبة الدروس في امتحان مصيري كامتحان شهادة البكالوريا، وكذا لتفادي برمجة الامتحانات والفروض في بقايا دروس.
واعترفت، الوزيرة بعدم استقرار قطاع التربية، بسبب الحركات الاحتجاجية المستمرة والمشاكل التي يعرفها القطاع، خاصة مشكل الشغور الفادح في المناصب الإدارية والبيداغوجية الذي طرح في بداية الموسم الدراسي الجاري ولايزال مطروحا إلى حد الساعة.
كما تطرقت الوزيرة إلى مقترح جديد يقضي بإنشاء ديوان وطني يتولى توزيع منحة ال3 آلاف دينار الموجهة للمعوزين كمساعدة لتغطية نفقاتهم كل دخول مدرسي.