"فيزا" و"ماستر كارد" لجميع المعاملات المالية بالجزائر قريبا

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الاثنين 09 فبراير 2015 10:39 يرتقب أن تفصل وزارة المالية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، في مصير ملف نظام الصرف الآلي الذي سيشكل همزة وصل ما بين البنوك الجزائرية وبريد الجزائر، في خطوة لضمان الانفتاح على المنظومة المالية العالمية من خلال إبرام شراكة مع المتعاملين "فيزا" و"ماستر كارد"، تضمن اعتماد آلية الدفع الإلكتروني والنقد الآلي في الجزائر هذه السنة.
وحسب مصادر من وزارة المالية، فإن مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الآلي، التي استلمت مهامها منذ حوالي سنة كاملة، تكاد تضع اللمسات الأخيرة على نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر، وينتظر أن تختتم السنة الجارية بتعميم النقد الآلي، الذي أوجدت لأجله الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، هيئة ضبط زودت بالوسائل والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها، بعد أن رسمت خطة عمل تضمنت محورين أساسيين أولهما ضمان الدفع بواسطة الإنترنت وتعميم الدفع الجواري بواسطة البطاقة البنكية، وذلك على اعتبار أن صيغة الدفع هذه تكاد تصبح عالمية، حتى في بعض الدول الأقل تطورا في المجال الاقتصادي والمالي من الجزائر .
وتعد ترقية النقد الآلي وتعميم بطاقة الدفع الإلكتروني بكل أشكالها، إحدى وسائل مكافحة اللصوصية والتزوير وتهريب الأموال وكل الجرائم ذات الطابع المالي.
هذا المشروع الذي تشرف عليه مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الآلي يضم جميع البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، إلى جانب بنك الجزائر الذي يمثل السلطة النقدية للسهر على أمن وسائل الدفع ودقة المعايير المطبقة في هذا المجال وفقا لقانون النقد والقرض، فيما ستتولى هذه الهيئة مهمة "رعاية " العلاقات ما بين البنوك بضمان خمس وظائف أساسية وهي شهادة المصرفية الإلكترونية ومعايير التسيير والمواصفات والمعايير في قطاع النقد الآلي وتعريف المنتجات المصرفية وقواعد تنفيذها وتسيير الأرضية التقنية للإرسال وتسيير الأمن.
كما تعلق آمالا كبيرة على عمل هذه المجموعة لإرساء الشفافية وتعريف معايير وقواعد هذا النشاط بشكل يحرر مبادرات الاستثمار في صناعة النقد الآلي.
ويتكون مجلس إدارة جهاز الضبط هذا من بنك الجزائر ومجموعة تمثيلية من الأعضاء لعهدة تدوم سنتين بينما يتولى رئاسته رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ويتولى تسييره مسير مدير عام.
وعلاوة على مجلس الإدارة تضم مجموعة المنفعة الاقتصادية الخاصة بالنقد الآلي خمس مديريات وثلاثة أقطاب هندسة.
ويتعلق الأمر بمديريات التصديق والمطابقة وأمن الدراسات والتطوير وشبكة ما بين البنوك والمسائل القانونية وما بين البنوك بالإضافة إلى الأقطاب النقدية وأخيرا مديرية الأمن والمسائل القانونية.
مجموعة المنفعة الاقتصادية الخاصة بالنقد الآلي تم تأسيسها في جوان الماضي، قصد تحقيق برنامج عصرنة المصالح والمنتجات البنكية التي تعتبر أدوات هامة لتحسين الاندماج المالي للجزائر.