نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 13 مارس 2017 11:54 شرعت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع لجان خاصة تابعة لمديريات التجارة والفلاحة بعدد من ولايات الوطن في تحقيقات ميدانية وحملات تفتيشية لغرف التبريد والتخزين، بعد أن تمكنت وحدات الدرك من حجز 26 ألف طن من هذه المادة المخزنة في ظرف 3 أيام، بهدف المضاربة. وكشفت مصادر "الشروق" أن تحقيقات الدرك بالتنسيق مع الجهات المعنية انطلقت عبر العديد من الولايات، خاصة الداخلية منها وهذا بطلب من وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، بعد أن وصلت معلومات مؤكدة عن تورط أصحاب وحدات التخزين وغرف التبريد في تجاوزات خطيرة، تتمثل في قيامهم بعمليات احتكار أطنان من مادة البطاطا من أجل المضاربة، بهدف تحقيق أرباح كبيرة، والتحكم في كمية البضاعة التي تنزل للسوق في كل ولاية، مع تحديد الكمية الموجهة في تحويلها نحو سوق الجملة، مما جعل ثمن هذه المادة يصل إلى مستويات قياسية في المدة الأخيرة. وكشفت التحقيقات الأولوية، تلقى أصحاب وحدات التخزين مقابل كل قنطار بطاطا يقومون بتخزينه، مبالغ مالية معتبرة، كما تبين أن الفلاحين المختصين في شعبة البطاطا يتعرضون لضغوطات كبيرة خلال إيداع منتجاتهم، من قبل أصحاب غرف التبريد. وأرجعت المصادر سبب "البزنسة والسمسرة" و"التحايل" على القانون من قبل أصحاب غرف التبريد، يعود إلى دفتر الشروط الذي تعاملت به السلطات، والذي من المفروض أن يتم وضع هذا الدفتر منذ البداية بين الفلاحين ووزارة الفلاحة ليضمن حقوقهم وعدم إبقائهم في قبضة أصحاب غرف التبريد، إلى جانب ضبط علاقة الفلاح بالمخزن بدفتر شروط لرعاية مصلحة الفلاح. وبلغة الأرقام تمكنت وحدات الدرك بالتنسيق مع مصالح التجارة خلال 3 أيام فقط من حجز 26 ألف طن من هذه البطاطا المخزنة بولايتي عين الدفلى وبومرداس.
