في مؤتمر دولي رفيع المستوى بجنيف

رمطان لعمامرة يدعو إلى الإسراع في بدء المفاوضات للقضاء على الأسلحة النووية
جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس، بجنيف نداءه إلى إطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد يفضي إلى إبرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال.
في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للمؤتمر حول نزع السلاح أوضح لعمامرة قائلا "أود التذكير بالنداء الذي خلص إليه الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المنعقد في شهر ماي الفارط بالجزائر لإطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد يفضي إلى إبرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال".
وعليه أضاف الوزير فإن الدول الحائزة على الأسلحة النووية "مدعوة للعمل وفقا للمسؤولية الخاصة المنوطة بها في الاتجاه الذي يسمح بتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ أحكام البند السادس من معاهدة عدم الانتشار النووي الخاص بنزع هذه الأسلحة وطبقا للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في هذا المجال بكل سيادة لاسيما ذلك المتعلق بإزالة ترساناتها النووية الكاملة".
وأكد لعمامرة "إنه فقط باتخاذ هذه الخطوات والتنازل عن مذاهب التدمير المتبادل من شأنه أن يثبت إرادة الدول النووية لوضع الأسس لأمن مشترك وعالم متحرر من التدمير الذاتي المؤكد".
في هذا السياق أشار الوزير إلى أن "إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أخرى يأخذ مدلوله التام وهذا بالتكفل بطريقة ملائمة بمسألة مخزونات المواد الانشطارية".
وتأسف لعمامرة لكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "تتقدم ببطء شديد باتجاه العالمية"، معتبرا بأن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ "سيساهم بصفة أكيدة" في عملية نزع السلاح والحد من الانتشار النووي.
وأضاف "لهذا الغرض فإن الجزائر تناشد الدول التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بأن تقوم بذلك".
واسترسل قائلا "إن بلادي تعتقد أن تحقيق تقدم ملموس فيما يخص ضمانات الأمن السلبية من خلال إبرام صك دولي ملزم قانونا يشكل ضرورة حتمية من أجل حماية الدول غير الحائزة على السلاح النووي من استخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضدها".
وأكد لعمامرة "هناك انشغال آخر يتعلق بالفضاء الخارجي والذي يشكل تحديا خاصا للأمن الدولي"، مضيفا "أنه من مصلحتنا جميعا ضمان الشروط الضرورية لاستعمال سلمي وآمن لهذا الفضاء".
وحسب لعمامرة فإن وضع الانسداد "من شأنه أن يؤثر سلبا على مصداقية وأهمية وفائدة أشغال مؤتمر نزع السلاح ومن خلال ذلك على الإطار متعدد الأطراف برمته في المجال الحيوي للإنسانية".
في ذات الصدد جدد لعمامرة التأكيد على التزام الجزائر ب "المشاركة في كل مبادرة ترمي إلى إرساء قواعد صلبة ودائمة لتطلعنا المشترك للسلم والأمن والاستقرار في العالم".
ومن ثم دعا لعمامرة إلى حتمية التعاون متعدد الأطراف من أجل "أمن جماعي على أساس مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة".

وليد عبد الرحمن.ي