لعمامرة وجويس أنيلاي يتحادثان بجنيف حول مالي وسوريا

أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

تحادث وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، مع الوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية والكومنولث جويس أنيلاي. وتمحور اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان، حول العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبرت أنيلاي عن تهاني بلدها بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى بالجزائر العاصمة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، حسب مصدر دبلوماسي جزائري. كما تطرق الطرفان إلى الوضع في سوريا والنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان. وجدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بجنيف نداءه إلى اطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد يفضي إلى ابرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال. في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للمؤتمر حول نزع السلاح أوضح لعمامرة قائلا أود التذكير بالنداء الذي خلص اليه الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المنعقد في شهر ماي الفارط بالجزائر لاطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية و عليه أضاف الوزير فان الدول الحائزة على الأسلحة النووية مدعوة للعمل وفقا للمسؤولية الخاصة المنوطة بها في الاتجاه الذي يسمح بتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ أحكام البند السادس من معاهدة عدم الانتشار النووي الخاص بنزع هذه الأسلحة و طبقا للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في هذا المجال بكل سيادة لاسيما ذلك المتعلق بازالة ترساناتها النووية الكاملة . وأكد لعمامرة إنه فقط باتخاذ هذه الخطوات و التنازل عن مذاهب التدمير المتبادل من شأنه أن يثبت إرادة الدول النووية لوضع الأسس لأمن مشترك وعالم متحرر من التدمير الذاتي المؤكد .وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن ابرام معاهدة لحظر انتاج المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أخرى يأخذ مدلوله التام و هذا بالتكفل بطريقة ملائمة بمسألة مخزونات المواد الانشطارية . وتأسف لعمامرة لكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تتقدم ببطء شديد باتجاه العالمية، معتبرا بأن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ سيساهم بصفة أكيدة في عملية نزع السلاح و الحد من الانتشار النووي. وأضاف لهذا الغرض فان الجزائر تناشد الدول التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بأن تقوم بذلك، و استرسل قائلا إن بلادي تعتقد أن تحقيق تقدم ملموس فيما يخص ضمانات الأمن السلبية من خلال ابرام صك دولي ملزم قانونا يشكل ضرورة حتمية من أجل حماية الدول غير الحائزة على السلاح النووي من استخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضدها .