حملة غير مسبوقة لمقاطعة الأسماك والمنتجات البحرية

منير بونعجات
تعتزم جمعية حماية المستهلك لإطلاق أكبر حملة لمقاطعة شراء الأسماك في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار التي أنهكت جيوب المواطنين وجعلت من الجزائريين من أقل الشعوب استهلاكا للأسماك.
دعت جمعية حماية وإرشاد المستهلك كافة المواطنين إلى المشاركة في تقديم مقترحات حول أكبر حملة لمقاطعة الأسماك بعد ما فاق سعر السردين 500 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، على أن يحدد موعدها وشعارها خلال الفترة القادمة.
واختلفت أسعار السردين من ولايات إلى أخرى، فبيع بكل من سعيدة ب 600 دينار، 700 دينار بتيبازة، برج بوعريريج 600 دج، 700 بالوادي، 600 بني صاف، 600 دينار بوهران أما في مدن أخرى فقيل إنه بلغ 800 دج.
وتقاطع العائلات الجزائرية ميسورة الحال شراء الأسماك منذ أن ارتفع سعرها في الأسواق، سواء القاطنة بالمدن الساحلية أو الداخلية، في الوقت الذي أرجعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الارتفاع الفاحش لأسعار السمك في الأسواق، إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا نقص اليد العاملة التي تراجعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.
وترجع الوزارة انعدام التوازن الذي أنتج تذبذب منظومة الأسعار إلى توسع الطلب على الأسماك إلى مناطق جديدة لم يكن في ثقافتها استهلاك السمك، إلى جانب ازدياد الكثافة السكانية، في حين بقيت إمكانيات القطاع تراوح مكانها لعدة سنوات.
ويرى المؤيدون للمبادرة أنه يجب أن تكون المقاطعة لمدة أطول مع الإشهار في وسائل الإعلام والأسواق بكل الوسائل من ملصقات وخاصة في المناطق الساحلية مثل الجزائر العاصمة، وهران وغيرها وبدون رجعة حتى تستقر الأسعار.
في المقابل، شكك مواطنون في جدوى تلك المقاطعة، مطالبين جمعية حماية المستهلك بأن يكون لها دورا فعالا وإيجابيا في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك من ظاهرة الغلاء، لافتين إلى أنه يجب مساندة الصيادين، وبالمقاطعة ستحرم عدة عائلات من مدخولها.
وللتذكير تستورد الجزائر 400 ألف طن من الأسماك المجمدة سنويا من اسبانيا، جنوب شرق آسيا، الأرجنتين، السينغال وغيرها، بعدما عرفت الثروة السمكية تراجعا كبيرا بسبب الصيد العشوائي والصيد بالمتفجرات وهو ما جعل الأسعار ترتفع، كما أن عديد الصيادين يخرقون القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة وصيد السردين الصغير وعرضه للبيع.