وزارة الدفاع هي من حركت الشكوى ضد رشيد عوين

جعفر خلوفي
أجلت، أمس، محكمة الوادي النظر في قضية رشيد عوين المتابع بتهمة الإساءة لهيئة نظامية عبر وسائل معلوماتية، إلى 11 ماي المقبل، وهي تهمة جديدة تضاف إلى تهمة تحريض الشرطة على التجمهر التي يقبع نتيجتها المتهم في السجن منذ أسابيع.
وكشف محامي المتهم، عبد الغاني بادي، في اتصال مع "الحوار" بأن وزارة الدفاع هي من حركت القضية ضد رشيد عوين وأربعة أشخاص آخرين، واتهمتهم بإهانة هيئة نظامية عن طريق نشر فيديو" حسب ما ورد في قرار الإحالة".
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2012 أين خرج مواطنون للاحتجاج على الانقطاعات المتتالية للكهرباء في مدينة الوادي، حيث تم اعتقال عدد منهم، وبمجرد خروجهم تم تداول فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا مصابين بجروح وكدمات.
وحسب القيادي في الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الغاني بادي، الذي سبق ورافع في حق المتهم في قضايا أخرى، فإن "رشيد عوين لم يقم بتصوير الفيديو" بل قام بمشاركته على صفحته على غرار أربعة مواطنين آخرين، مذكرا بقرار المحكمة آنذاك التي أعلنت عن "انتفاء وجه الدعوى في حق أحد المعنيين" لتعود القضية للظهور مؤخرا بعد الحكم الذي صدر ضد رشيد عوين في قضية تحريض رجال الشرطة.
من جهته ندد المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين نور الدين عزيز "بالمضايقات المتكررة التي يتعرض لها رشيد عوين" التي بدأت منذ كشفه لفضيحة تسريب الغاز إلى تونس دون مراقبة جمركية، كما أكد عزيز حضور أعضاء من اللجنة التي يعتبر المتهم أحد قادتها، محاكمة يوم 11 ماي بمدينة الوادي لمساندة رشيد عوين، وطالب المتحدث في هذا السياق بالكف عن"المتابعات القضائية ضد البطالين".
وسبق وأن أدان مجلس قضاء الوادي، الجمركي السابق، رشيد عوين، بأربعة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بتهمة التحريض على التجمهر، من خلال منشور في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.
وينشط رشيد عوين منذ سنوات في قضايا مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق البطالين، حيث سبق له تأسيس جبهة مكافحة الفساد التي لم تحز على اعتماد، كما سبق له المثول أمام القضاء في تهم مختلفة، وتعرض للاعتقالات عديد المرات في الوقفات التي شارك فيها.