انتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية محل خلاف بين النقابات

أكدت كل من نقابة "انباف" و"كنابست" اللتان تضمان أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية الحالية، عدم مقاطعة انتخابات التجديد، رغم إجماعهما كطرفين رئيسيين في القضية بأن قرار إقصاء الأعضاء "غير عادل"، معتبرتين أن النقابات التي تنادي للمقاطعة لا هدف لها سوى اقتناص فرصة للحصول على مكان لها في رئاسة أموال الخدمات الاجتماعية.
أطلق مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في حديث ل "الحوار"، أعيرة ثقيلة على النقابات التي تدّعي مقاطعة انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية المسيرة لأموال الخدمات الاجتماعية في إشارة منه إلى نقابة "الساتاف"، متهما إياها بازدواجية الخطاب فتدعو في العلن للمقاطعة، بينما تطالب في جلسات النقاش مع وزارة التربية إلى انتهاج مبدأ التعيين، مشيرا إلى أنها نقابة يائسة ولا تمتلك قاعدة تربوية ولذلك فهي تطالب بالتعيين لضمان مقعد أو لضمان التسيير.
وأكد عمراوي بأن نقابة "أنباف" لن تقاطع انتخابات تجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية المزمع إجراؤها يوم 26 ماي الجاري، كرد فعل على إقصاء كل الموضوعين تحت التصرف من الترشح بمن فيهم أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية الحالية، مبرزا بأن هذا القرار اتخذ بإجماع كل نقابات التربية مما سيخوله لينطبق على نقابة الاتحاد.
وفي السياق ذاته، ندد عمراوي بالإقصاء الذي طال مسؤولي اللجنة الحاليين معتبرا إياه إجراء غير منطقي وغير قانوني، خاصة وأن الدستور الجزائري لم يمنع فتح العهدات في كافة المجالات والقطاعات، متسائلا بالمناسبة لماذا أغلقت وزارة التربية مجال الترشح لعهدة جديدة بالخدمات الاجتماعية "استثناء"؟ مبرزا أن كل العهدات مفتوحة في الجزائر بما فيها العهدات الرئاسية التي توالت لأربع مرات، علما أن العهدة الحالية للجنة الخدمات لم تكتمل الآن.
من جهته، أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بأن الانتخابات التي ستجرى نهاية ماي تعني موظفي قطاع التربية ككل، ما يعني أنهم أحرار في المشاركة فيها من عدمها، مشيرا إلى أن النقابة لا تدعو للمقاطعة بل العكس من ذلك تدعو إلى ترك العمال يعبرون عن ذلك، معتبرا أن هذه الانتخابات جاءت في وقتها كون عهدة اللجنة الحالية تنتهي خلال شهر ماي الجاري "رسميا"، مبرزا بأن الانتخاب مكسب للعمال وفي مصلحتهم.
وأوضح بوديبة في حديثه ل "الحوار" بأن الإقصاء الذي طال أعضاء اللجنة الحالية من الترشح مجددا جاء في المرسوم 12/ 01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، غير أنه أبرز وجود إجحاف في حق الأعضاء السابقين، وقال بهذا الخصوص "رغم ذلك علينا أن ننسجم"، مؤكدا بأن نقابة الكنابست كانت ضد تغيير هذا القرار.
نسرين مومن