حصة الأسد في النقاش لقرار إقصاء أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية

اجتمعت زوال أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بنقابات التربية للتباحث من جديد حول موضوع الخدمات الاجتماعية وقضايا أخرى، ويتوقع أن يكون قرار إقصاء أعضاء اللجان المنتهية عهدتهم من الترشح لانتخابات لجان العهدة القادمة قد أخذ حصة الأسد في النقاشات التي جرت، ومؤكد وفق ما أعلنت عنه قيادات نقابية فاعلة أن تكون الوزيرة نورية بن غبريت قد فكرت مع نفسها ومع مساعديها في هذا الأمر، وتكون توصلت إلى قناعة أخرى، ولن تكون وفق ما ذهب إليه محدثونا سوى التراجع عن هذا الإقصاء، وفسح مجال الترشح أمام الجميع ، وعلى أن يكون الصندوق الشفاف الفيصل الوحيد الأول والأخير في هذه الانتخابات.
سارعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لعقد اجتماع زوال أمس مع نقابات القطاع المعتمدة، والتباحث وإياها على وجه الخصوص حول مسألة الانتخابات القادمة الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، المقرر إجراؤها يوم 26 ماي الجاري، ومن دون شك، وحتى وإن كانت الوزيرة بن غبريت تريد النقاش مع النقابات في قضايا أخرى إلى جانب هذه المسألة، إلا أننا نتوقع أن تكون حصة الأسد من الوقت المخصص لهذا الاجتماع لقرار إقصاء أعضاء اللجان الحالية الولائية، وأعضاء اللجنة الوطنية المنتهية عهدتهم من الترشح مرة أخرى لانتخابات العهدة القادمة المقرر إجراؤها يوم 26 ماي الجاري. وحتى وإن تأخرت نُقيبات لا تمثيل لها على أرض الواقع عن معارضة هذا الإقصاء،وإظهار رد فعلها إزاءه ، فإن نقابات أخرى تمثيلية فاعلة وسط موظفي وعمال القطاع، مثل نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قد عارضت وبقوة هذا القرار، واعتبرته قرارا تعسفيا، ضارا وغير سليم لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وقد علق عليه الأستاذ مسعود عمراوي العضو القيادي الفاعل في نقابة الاتحاد بالقول: »يبدو أن وزارة التربية الوطنية هنا تحبذ أن يكون جميع المنتخبين جُددا، حتى يتسنى لهياكل التسيير المعينة من قبل الوزارة وطني، ومديريات التربية ولائيا اللعب كما تشاء«. ونشير هنا أن نقابة الأستاذ عمراوي قد توجهت الأسبوع الماضي بمراسلة إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وطالبتها فيها بالتراجع عما أقرّته بشأن الترشيحات، التي كان من المقرر لها أن تكون انطلقت يوم 6 ماي الجاري على مستوى كامل مديريات التربية عبر الوطن، وكان الأستاذ عمراوي أكد ل »صوت الأحرار« قبل ثلاثة أيام أن نقابته »ترفض رفضا قاطعا أن تُقصي الإدارة أي مترشح مسبقا، فالصندوق الشفاف وحده من يُقصي الموظف، والأسرة التربوية لها الحق في تجديد الثقة في من سيّر بنزاهة وكفاءة، وتُقصي من أساء التسيير، وتُقاضي المختلس، وأن هذا الموقف النقابي ليس دفاعا عن الأشخاص، بل دفاعا عن المبدأ، فالأسرة التربوية راشدة، ومن حقها انتخاب من تراه مناسبا«.

بناء على هذا الموقف غير المهادن لقرار الوزارة، يُتوقع أن تكون نقابة الاتحاد قد أكدت نفس هذا الموقف في اجتماع أمس، وهي مصرة على الاستمرار في رفضها القاطع لهذا الإقصاء، الذي تراه غير مبرر، وغير قانوني، وغير دستوري، وهذا الموقف هو عين الموقف الذي سجله رؤساء اللجان الولائية ونوابهم في اجتماع عقدوه قبل أربعة أيام، أين اعتبروا وبصريح العبارات هم أيضا، أن قرار الوزارة بإقصاء أعضاء اللجان المنتهية عهدتها من الترشح للعهدة القادمة هو »قرار تعسفي، غير قانوني، وغير دستوري«. وقد طالبوا الوزارة بالتراجع عنه.