اتساع دائرة الصراع حول ملف أموال عمال التربية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إصرارها على منح أعضاء اللجان واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السابقين من المشاركة في انتخاب لجنة تسيير أموال عمال القطاع المقررة بتاريخ 19 ماي الجاري، في الوقت الذي أيدت فيه نقابات التربية هذا الإقصاء لتتسع دائرة الخلاف حول ملف الخدمات الاجتماعية بين لانباف والوزارة إلى باقي النقابات التي وقفت إلى جانب الطرف الآخر، فيما أبدت لانباف استغرابها من الموقف المعادي لباقي النقابات، معتبرة إياه دعوة صريحة لكسر النقابة. وخلال اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بممثلين عن جميع النقابات المعتمدة، أكدت الوزارة إصرارها على إبقاء البند 2 الذي يفيد بمنع أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية السابقين من الترشح لانتخابات اللجنة المقبلة، الموقف الذي أيدته النقابات باستثناء الاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف الذي قام خلال اللقاء بتقديم مراسلة كتابية لوزيرة التربية نورية بن غبريط، تتضمن اقتراح تعديل البند 2 لشروط الترشح للسماح للموضوعين تحت التصرف من أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبين سابقا من الترشح والذي اعتبرته لانباف حقا مشروعا لهم، وقناعة منها بأن من له حق إقصائهم هي القاعدة التربوية فقط عبر الصندوق الشفاف. وجاءت ردود وزيرة التربية على مراسلة لانباف مخيبة للآمال خاصة بعد رفض باقي نقابات التربية هي الأخرى وبدون استثناء لمشاركة أعضاء اللجنة السابقين في الانتخابات المقبلة، الموقف الذي لم تكن لانباف بانتظاره، مما جعل الوزارة تبقي على نفس البند بدون تعديل. وتساءل الاتحاد العام للتربية والتكوين عن أسباب رفض نقابات التربية الوطنية قبول ترشحهم خاصة نقابة الكناباست التي تملك بدورها أعضاءً في اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا الموقف الهدف منه هو تكسير نقابة لانباف . من جهته، أكد مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع كناباست ، أن النقابة لم ترفض ترشح الأعضاء السابقين في انتخابات لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية، وإنما رفضت تعديل البند 2، موضحا أنه في حال أرادت الوزيرة السماح لهم بالمشاركة عليها إصدار تعليمة استثنائية بعيدا عن تعديل المادة، مشيرا إلى أن تعديل هذه الأخيرة حاليا سيدفع بالنقابات للمطالبة بتعديل العديد من المواد الأخرى. وأكد مسعود بوديبة، عدم وجود اختلاف في وجود اختلالات تضمنتها المادة 2، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فيها وفي غيرها من المواد في المستقبل وليس في الوقت الحالي وانتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية على الأبواب، موضحا أن تغيير البند يتطلب وقتاً.