الديمقراطية التشاركية ومحلها من الإعراب بالبلديات

كلمة مراسل
محمد مرواني
كيف يمكن بناء الديمقراطية التشاركية كثقافة ممارسة على الصعيد المحلي وذهنيات بعض رؤساء المجالس المنتخبة مازالت ضيقة ولا ترى حين تتجه إلى إدارة الشأن المحلي إلا بمنظار الحزب الواحد دون أن نعمم في هذا السياق. أسأل فقط هذا السؤال، لأن المصطلح أعني " الديمقراطية التشاركية " أضحى أكثر تدوالا على لسان الساسة وإطارات الدولة المنفذة لبرامج التنمية دون أن يرينا أحد من المرافعين عن هذا التوجه اللامركزي في إدارة الشأن العام والمنادين به من منتخبين ونخب ورقة الطريق الأنسب لتجسيد ديمقراطية تشاركية ببلديات لايعرف المواطن فيها من هو رئيس البلدية وماهي صلاحياته .
لغة العمل المشترك وإشراك المواطن في التنمية المحلية كلها شعارات لم توجد وعهدة المجالس المنتخبة قاب قوسين أو أدنى من نهايتها آلية تنفيذ واضحة وداعمة لهذا التوجه الذي تمليه دون سياسة ظروف البلاد ومقتضيات التنمية الشاملة التي يشترك الجميع في رسم ملامحها شبابا وجميعات ونخب مثقفة متخصصة.
هذا على الأقل جزء من كل يجب أن يكون في الديمقراطية التشاركية التي أكاد أجزم أن لاجود لها عند السواد الأعظم من بلديات الجزائر1541، فالمواطن مازال يبحث عن بصمات ممثليه ممن انتخبهم على خارطة التنمية ولا يجد حتى إعلاما منظما ومؤطرا على مستوى بلديته يضعه في صورة مشاريع التنمية واقعها وآفاق الحلول المقترحة لحل مشاكله اليومية. بكل مرارة وأسف هذا هو الواقع بلا مزايدة ولا مبالغة فرجاء لندع هذا المصطلح الهام والثقيل في أدبيات العمل السياسي والمؤسساتي جانبا ونرحمه قليلا، فهو لا يمكن أن يجد مكانا في الوضع الحالي الذي مازلنا ننتخب فيه الأشخاص لا البرامج. بصراحة ولو كانت لمرة لا يمكن أن يكون المير تشاركيا إن صح القول إلا إاذا كان ديمقراطيا منفتحا على جميع القناعات دون استثناء ونفس الأمر ينطبق على أي مسؤول محلي كلف والمسؤولية تكليف لا تشريف بخدمة الشعب والأمة، فهل نملك اليوم أميارا يؤمنون بهذه المقاربة اللهم إلا من رحم ربك ممن ضاقوا طعم العلم والمعرفة وأدركوا أن نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية يتطلب قبل التسويق لها إعلاميا إرادة سياسية قوية تصل بنا إلى مستوى أن يضع أي مترشح لمنصب رئيس بلدية سيرته المهنية والأخلاقية أمام جميع المواطنين، فنحن لانحتاج للشخص بل للكفاءة والإدارة التي إن حضرت ستؤسس للديمقراطية التشاركية.