وزارة التجارة تركز على تنظيم الأسواق وتقنين النشاط

استهدفت وزارة التجارة خلال العشرية الأخيرة إصلاح ما يقارب 6 مجالات رئيسية بغرض تنظيم السوق الوطنية وتأهيل المنتجات المحلية للوصول إلى تصديرها نحو الخارج، فضلا عن رفع معدلات التبدل التجاري مع بلدان الجوار وأهم التكتلات الإقليمية عبر العالم بالتركيز على نوعية الصادرات الوطنية.
وشملت النشاطات الرئيسية التي مستها عملية الإصلاحات مجال مراقبة وتنظيم النشاط التجاري، عن طريق الشروع في استصدار التشريعات والأنظمة القانونية للتكيف باستمرار مع المعطيات الاقتصادية المتغيرة، علاوة عن وضع المعايير وتعزيز الرقابة والتنظيم باستحداث 13 مخبر لمراقبة الجودة والنوعية بما في ذلك التجارب في المختبرات الوطنية للتحقق من مطابقة المنتجات الصناعية، مع تعيين مراقبين ونخصيص وكلاء لتطوير مجالات الرقابة القانونية. من جهة أخرى، شملت أهم محطات العشرية التجارية برامج إعادة التأهيل لحوالي 35 سوق جملة وتجزئة، ونحو 700 سوق مغطاة عبر كامل التراب الوطني، موازاة مع ارتفاع العدد الإجمالي لعمليات التفتيش من أكثر من 270 ألف في ,2007 إلى 430 ألف خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين عرفت أنشطة المراقبة وقمع الغش وضع حد للطرق غير القانونية والممارسات الاحتيالية المتعلقة أساسا بعمليات الاستيراد. وتدعمت هذه المحطات بالعمل الموحد للسيطرة على الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية الخاضعة لإلزامية الكشف على الحسابات، حيث كشفت عمليات المراقبة عن عدم تسجيل ما يقارب 30 ألف شركة لدى مصالح السجل التجاري، مما أدى إلى استحداث إجراءات قانونية لسحب السجل التجاري على أكثر من 20 ألف شركة. وبالإضافة إلى ذلك، تجري حاليا إصلاحات في برنامج أسواق الجملة والتجزئة والفواكه والخضروات، حيث سيتم توسيع نطاقها في الخطة الخماسية المقبلة، بإنشاء 50 سوقا للجملة والتجزئة في الأسواق، وما يقارب ألف سوقا مغطاة، مع تعزيز قدرات التخزين. وقدمت الحكومة تعليمات صارمة للوزارة وتنظيم المزارع للخروج من سلوك المضاربة التي تستهدف المواطنين والمزارعين والمستهلكين، لتخفيف فاتورة دعم المواد الغذائية التي تعدت 1 مليار دولار سنويا.