مساعدو التربية يقررون خوض إضراب متبوع باعتصام وطني يوم 15 مارس

قررت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني متبوع بوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو يوم الثلاثاء المقبل 15 مارس على الساعة (10) صباحا، وذلك بدلا من الوقفة التي كان مقرر خوضها المقررة يوم 09 مارس.
وخلص الاجتماع الذي عقده أعضاء اللجنة من أجل دراسة ردود وزيرة التربية حول لائحة المطالب المرفوعة لرد الاعتبار لمهنة سلك مشرفي التربية، إلى ضرورة التمسك بالحركات الاحتجاجية لنيلها، مؤكدة بالمناسبة استحسان فحوى اللقاء الذي جمع وزارة التربية يوم 16/02/2016 الذي كان مقررا تتويجه بمحضر مشترك تدون فيه كل النقاط التي تم التطرق إليها، مبرزة أن تماطل الوصاية في إصدار المحضر وتصريحات الوزيرة الأخيرة هي من ساهمت في اتخاذ قرار التصعيد، مشددة في السياق ذاته على أن نية الوصاية لربح الوقت لن تجديها نفعا في الوقت الحالي في ظل وجوب الاستجابة لمطالب مساعدي التربية المشروعة تكريسا لمبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك لضمان موسم دراسي هادئ ومستقر.
وشدّدت اللجنة على ضرورة رد الاعتبار لمهنة سلك مشرفي التربية من خلال اكتساب الرتبة القاعدية مشرف تربية لجميع مساعدي التربية، والتعجيل في تطبيق المرسم الرئاسي 14/166 لإعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وحملة شهادة ليسانس وبالتالي تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 .
وتطالب اللجنة على لسان رئيسها هاشمي سعيدي باحتساب الخبرة المهنية لمساعدي التربية على غرار زملائهم الأساتذة للاستفادة من الترقية لرتبة مشرف رئيسي للتربية، وبتثمين الشهادات العلمية ومنها شهادة الليسانس وشهادة DEUAوشهادة تقني سامي، إضافة إلى استرجاع منصب مستشار التربية وجعله حكرا لسك مشرفي التربية دون غيرهم.
فيما أبدت رفضها المطلق لعمليات التكليف، ودعت في المقابل لاستحداث رتبة مشرف مكون للتربية، وبتطبيق الاستخلاف في حالة شغور المنصب، وأوضحت بالمناسبة أن رتبة مساعد رئيسي للتربية هي رتبة آيلة للزوال ضمنيا كونها رتبة الترقية للمساعد التربوي ولا يوظف عليها، مشيرة إلى أن الرخص الاستثنائية التي تم اللجوء إليها لمعالجة الخروقات القانونية التي جاء بها القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية، والتي كان على الوزارة الوصية تعميمها على كل الأسلاك التي سميت ظلما بالآيلين للزوال لتوحيد الرتبة القاعدية لجميع مساعدي التربية والاستفادة من خبرتهم المهنية وشهادتهم العلمية للترقية في الرتب المستحدثة مشرف رئيسي للتربية ورتبة مستشار للتربية، تضيف.

قبل مباشرة عمليات التوظيف الداخلي والخارجي بعنوان سنة 2016
31 مارس آخر أجل لترقية موظفي قطاع التربية على أساس الشهادة
نسرين مومن
حددت وزارة التربية الوطنية عن طريق مديرية تسيير الموارد البشرية تاريخ 31 مارس الجاري كأقصى حد من أجل الاستجابة إلى طلبات بعض الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات ومؤهلات تسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الأعلى، داعية مدراء التربية الخمسين لاستقبال طلبات وملفات المعنيين الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية عن طريق السلم الإداري "مدير المؤسسة".
وأكدت وزارة التربية من خلال التعليمة التي تحمل رقم 216 الموجهة إلى مديري التربية بالولايات على الشروع في تطبيق الترقية على أساس الشهادة للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية قبل مباشرة مختلف عمليات التوظيف الداخلي والخارجي بعنوان سنة 2016، بناء على أحكام المادة 107 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك قصد الاستجابة إلى طلبات بعض الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات ومؤهلات تسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الأعلى، وبغية تشجيع الموظفين على التكوين وتحسين مستواهم خلال المسار المهني في إطار ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول به.
وألّحت بهذا الصدد مديرية تسيير الموارد البشرية على دراسة طلبات الموظفين مع المصالح المحلية للوظيفة العمومية قصد تخصيص مناصب مالية لهذه الترقية من مجموع المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي وإدراج هذه العملية في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2016، داعية إلى نشر هذه التدابير عن طريق البريد العادي والالكتروني على مستوى المصالح والمؤسسات التربوية قصد إعلام الموظفين المعنيين بها.
وإلى ذلك شددت الوصاية على ضرورة الاحترام الصارم للنصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بوجود مناصب مالية مخصصة للترقية على أساس الشهادة، حيث تنص القوانين الأساسية الخاصة بالسلك المعني صراحة على وجود هذا النوع من الترقية وفي إطار الشروط الموضوعة فيها لاسيما شرط الرتبة الأصلية، وتخصيص نسبة لا تتعدى 10 بالمئة من المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي ضمانا للتوازن المطلوب بين الترقية الداخلية والتوظيف الخارجي.
أما في حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد المناصب المخصص لهذه الترقية فيتم ترتيب الملفات باعتماد مقياس التسجيل على قوائم التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المسؤول المباشر، على أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل المطلوب لاحق لتاريخ التوظيف "أي بعد التوظيف وليس قبله"، وأن تكون الشهادات والمؤهلات بالنسبة للالتحاق ببعض الرتب مطابقة للتخصصات المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، مستشهدة بمثال ما جاء في نص المادة 84 مكرر 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية التي تنص صراحة على ما يلي :" يرقى بصفة مشرف التربية المساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها.