بن غبريط تفتح أبواب الترقية على أساس الشهادة لمستخدمي قطاعها

31 مارس آخر أجل لإيداع الملفات

* دراسة الطلبات يتم مع المصالح المحلية للوظيفة والعمومية
أعلنت أمس وزارة التربية الوطنية عن تحديد تاريخ 31 مارس الجاري كآخر أجل لاستقبال ملفات وطلبات الترقية على أساس الشهادة بالنسبة لمستخدمي القطاع الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية عن طريق السلم الإداري.
أكدت الوزارة في تعلمية تحمل رقم 216 صادرة عن مديرية الموارد البشرية ومؤرخة في 7 مارس 2016 التي تعد تطبيق للمادة 107 من الأمرية 06-03 الخاصة بترقية الموظفين خلال مسارهم المهني وبالخصوص الموظفين الدين تحصلوا على شهادات خلال مسارهم المهني وترقيتهم شريطة الحصول على مؤهل علمي في اختصاص المنصب المشغول والمراد الترقية اليه موافقة مفتشيات الوظيفة العمومية والهيئة المستخدمة، وحسب ذات التعليمة التي تم توجيهها لمديريات التربية لتذكيرهم بضرورة اعتماد الترقية أن دراسة هذه الطلبات يتم مع المصالح المحلية للوظيفة والعمومية قصد تخصيص مناصب مالية لهذه الترقية من مجموع المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي وإدراج هذه العملية في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2016.
وفيما يتعلق الشروط على أساس الشهادة فهي تتضمن الاحترام الصارم للنصوص القانونية الاساسية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال لاسيما ما تعلق الأمر وجود المناصب المالية المخصصة لهذا العرض هذا إلى جانب أن تنص القوانين الأساسية الخاصة بالسلك المعني صراحة على وجود هذا النوع من الترقية وفي إطار الشروط الموضوعة فيها لا سيما شروط الترقية الأصلية مع تخصيص نسبة لا تتعدى 10 بالمائة من المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي ضمانا للتوازن المطلوب بين الترقية الداخلية والتوظيف الخارجي
وأشارت التعليمة أنه في حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد المناصب المخصصة لهذه الترقية يتم ترتيب الملفات باعتماد مقياس التسجيل على قوائم التاهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المسؤول المباشر. وشددت في المقابل على ضرورة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل المطلوب لاحق تاريخ التوظيف أي بعد التوظيف وليس قبله وأن تكون الشهادات أو المؤهلات بالنسبة للالتحاق ببعض الرتب مطابقة للتخصصات المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به كما أمرت ذات التعليمة بضرورة إيلاء أهمية بالغة لمحتوى التعليمة مع موافاة المصالح المختصة بالصعوبات التي قدد تعترض العملية.