الترقية على أساس الشهادة لمستخدمي قطاع التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح الترقية على اأساس الشهادة لصالح مستخدمي القطاع الذين يستوفون الشروط القانونية وحددت نهاية مارس الجاري كآخر أجل لمديريات التربية لدراسة ملفات المعنيين بهذا الإجراء.
وحددت الوزارة 31 مارس الجاري كآخر أجل لاستقبال ملفات وطلبات الترقية على أساس الشهادة بالنسبة لمستخدمي القطاع الذين يستوفون الشروط القاتونية والتنظيمية عن طريق السلم الإداري، مؤكدة من خلال تعليمة تحمل رقم 216 صادرة عن مديرية الموارد البشرية ومؤرخة في 7 مارس 2016 التي تعد تطبيقا للمادة 107 من الأمرية 06 / 03 الخاصة بترقية الموظفين خلال مسارهم المهني وخاصة الموظفين الذين تحصلوا على شهادات خلال مسارهم المهني وترقيتهم شريطة الحصول على مؤهل علمي في اختصاص المنصب المشغول المراد الترقية إليه، موافقة مفتشية الوظيفة العمومية والهيئة المستخدمة.
و أكدت الوصاية أن دراسة هذه الطلبات يتم مع المصالح المحلية للوظيفة والعمومية قصد تخصيص مناصب مالية لهذه الترقية من مجموع المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي وإدراج هذه العملية في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2016.
وفيما يتعلق بالشروط على أساس الشهادة فهي تتضمن الاحترام الصارم للنصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال لاسيما ما تعلق بوجود المناصب المالية المخصصة لهذا العرض، وتنص القوانين الأساسية الخاصة بالسلك المعني صراحة على وجود هذا النوع من الترقية وفي إطار الشروط الموضوعة فيها لا سيما شروط الترقية الأصلية مع تخصيص نسبة لا تتعدى 10 بالمائة من المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي ضمانا للتوازن المطلوب بين الترقية الداخلية والتوظيف الخارجي.
وأشارت الوصاية إلى أنه في حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد المناصب المخصصة لهذه الترقية يتم ترتيب الملفات باعتماد مقياس التسجيل على قوائم التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المسؤول المباشر.
وشددت الوصاية على ضرورة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل المطلوب لاحقا لتاريخ التوظيف أي بعد التوظيف وليس قبله وأن تكون الشهادات او المؤهلات بالنسبة للالتحاق ببعض الرتب مطابقة للتخصصات المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
وشددت الوصاية على ضرورة إيلاء أهمية لمحتوى التعليمة مع موافاة المصالح المختصة بالصعوبات التي قدد تعترض العملية.