تبسة: غليان بدائرة الكويف.. ومطالب بتدخل الوالي شخصيا

توجهت عدة جمعيات للمجتمع المدني بدائرة الكويف الحدودية، بعريضة للمسؤول الأول عن الولاية والسلطات المحلية والأمنية، يعبرون من خلالها عن تذمرهم وسخطهم من وضعية التنمية المحلية بالدائرة، مذكرين والي الولاية بزيارته الأخيرة للدائرة الحدودية ولقائه أعضاء المجلس البلدي ورئيس الدائرة إلى جانب جمعيات المجتمع المدني الذين قدّموا انشغالات سكان الدائرة وما كان خافيا، وقد صدرت حينها أوامر ميدانية لمعالجة المشاكل العالقة منها ما تعلق بالإسراع في إتمام المشاريع التنموية وتحسين المعيشة للسكان خاصة الأرياف المتاخمة للشريط الحدودي مع الجارة تونس، وذلك في أجالها المحددة، وهو الأمر الذي لم يتحقق، حسب ممثل المجتمع المدني.
وحسب أحد ممثلي المجتمع، فإن عدم استرجاع الآبار العمومية التي تستغل من أطراف أشخاص معينين تستعمل لأغراضهم الخاصة وحرمان المواطنين منها في ظل شح الحنفيات من المياه الصالحة للشرب إلى جانب عدة مشاريع متوقفة من بينها تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب التي لم توضع في الخدمة، وكذلك عدة مناطق ريفية تعيش أزمة حادة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، بينما مشروع تهيئة وسط المدينة بالكويف يسيّره المقاول بوتيرة شبه منعدمة، كما يشهد مشروع الطريق الرابط وسط مدينة الكويف بمنطقة غيلان تأخرا، حسبهم.
مشاريع تنموية متوقفة
وتطالب الجمعيات بالتحقيق في عملية الإنجاز من طرف المقاولة، نتيجة لعدم تتطابق المعايير المعمول بها في مثل هذه الأشغال، وكان مقررا فتحه أمام مستعملي الطريق بداية سنة 2016 وهو ما لم يتحقق، إلى جانب عدم الوفاء بالوعود من طرف السلطات المحلية حول تثبيت أعمدة الإنارة العمومية على طول هذا الطريق الحدودي، وهي معاناة كذلك لسكان رأس العيون منطقة العبور نحو الأراضي التونسية، وكل هذه المشاريع تجاوزت مدة إنجازها وأخرى تخلى عنها المقاولون، وكان يفترض أن تسلم سنة 2015، خاصة وأن مقاولة خاصة غادرت المشروع نهائيا دون إكماله في حين أقدمت مقاولة أخرى خاصة بعملية حفر الطريق المؤدي للدائرة، والذي يربط منطقة كركفات الحدودية، وبعد حفره تخلى عنه منذ 4 أشهر دون إعادة الاعتبار.
وأبرز المصدر نفسه، أن المشاريع المنجزة بقيت مغلقة دون تجهيزها وتدشينها ووضعها في خدمة الصالح العام، من بينها روضة الأطفال والمركز الثقافي بالحي الجديد وحالة قاعة الرياضات سابقا، على غرار المسبح البلدي حيث بقي عرضة للإهمال والتخريب دون استفادة المواطن من خدماته.
إلى جانب ذلك، يطالب المجتمع المدني بمنطقة الكويف الحدودية والي الولاية بفتح تحقيق في المشاريع ودفع المسؤولين لإتمامها بسرعة.
هذا، ويذكر أن بلدية الكويف تعاني شبه فراغ على إثر الفضائح التي هزّت الجهاز التنفيذي للبلدية من صفقات مشبوهة وتبديد للمال العام واستغلال الوظيفة وسوء التسيير، حيث يتواجد رئيسها رهن الحبس المؤقت لتورطه في عدة قضايا، في حين وضع عدد آخر من الأعضاء والموظفين قيد الرقابة القضائية، والملفين تورطا فيهما أزيد من 24 شخصا بينهم أعضاء وموظفين ومقاولين وموردين، وقد تم استخلاف رئيس البلدية بأحد الأعضاء السابقين الذي وجد صعوبات في تنفيذ هذه المشاريع نظرا لعدة عوامل، في انتظار تدخل والي الولاية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الطيب عبيدات