حسب والي تبسة: متابعة المنتخبين قضائيا تعرقل التنمية

اعتبر والي تبسة أمس، أن المتابعات القضائية ضد بعض المنتخبين المحليين لأسباب مرتبطة بتسيير الشأن المحلي من بين العوامل المعرقلة للتنمية. وأشار علي بوقرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة بمقر الولاية أن 29 منتخبا بينهم 4 رؤساء بلديات، تمت متابعتهم قضائيا خلال هذه العهدة الانتخابية في قضايا تتعلق بالتسيير، وقد سعت مصالحه بالتنسيق مع المصالح ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات أخرى لتسريع معالجة هذا الملف وتقديم المتابعين للعدالة، مضيفا في السياق ذاته بأن ثلث المتابعين، قد استفاد من البراءة وعادوا لمزاولة نشاطهم، وهو ما مكن من دفع عدة مشاريع تنموية كانت معطلة.
وأكد الوالي أن تبسة قد عرفت تحسنا في الوضع الأمني بفضل يقظة رجال الأمن والمصالح المختصة، وعرج على قطاع السكن أين أكد على توزيع 5000 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري، من بينها 1200 سكن قبل حلول شهر رمضان ، وتطرق لقطاع التعليم العالي أين ذكر انه أعطيت إشارة انطلاق إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي الجديد ببولحاف الدير، وهو رقم كبير لم يتحقق دفعة واحدة من قبل، منذ استفادة الولاية من أولى المعاهد الجامعية.
و توقع الوالي تسليم المقر الجديد للمجلس القضائي مع نهاية السنة الجارية وذلك بعد فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بالانجاز و منح الصفقة لمقاولة أخرى، وأعاب الوالي عدم توفير مياه الشرب للمواطنين ببعض المناطق، مشددا أن مصالحه اتخذت إجراءات استدراكية مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، لتوفير مياه الشرب للمواطنين قبل حلول الصيف وزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية.و دعا المتحدث المجتمع المدني التبسي إلى المساهمة في التنمية والانخراط فيها من خلال هيكلة نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن والي تبسة علي بوقرة كان قد نظم لقاء مع الصحافة المحلية بتبسة تطرق فيه كذلك لواقع هذا قطاع الإعلام والآفاق المنتظرة، معتبرا الصحافة شريكا هاما في التنمية، و ذكر بالمناسبة أن العمل جار على قدم وساق لتهيئة أول مقر لدار الصحافة بهذه الولاية، مشددا على أنها ستفتتح رسميا في ال 22 أكتوبر 2016 بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للصحافة.
الجموعي ساكر
سكان الكويف يحتجون على الغش في إنجاز طريق
تجمع يوم أمس، عشرات المواطنين من سكان بلدية الكويف أمام ورشة المقاول الذي يقوم بتزفيت الطريق الرابط بين حي السوق مرورا بوسط المدينة إلى غاية مقر البلدية على مسافة 7 كيلومترات.
و تحدث المحتجون عما اعتبروه عدم احترام المعايير فيما يتعلق بسمك البساط الذي كلف الخزينة العمومية عشرات الملايين، وأصروا على منع المقاول من مواصلة أشغال التعبيد، و واصلوا اعتصامهم بموقع التجمع، مطالبين بحضور السلطات المحلية كي تقدم لهم استفسارا عن "الغش" الذي يقولون أنهم لاحظوه على نوعية الأشغال، التي انطلقت حسبهم العام الماضي وكان من المفروض أن تنتهي في شهر نوفمبر تطبيقا لتعليمات الوالي ولكنها لازالت متأخرة.
و ذكر المحتجون أن المعايير المعمول بها والمتفق عليها هي أن يبلغ سمك البساط 13 سنتمترا، وألا يوضع الإسفلت على التراب كما يفعل المقاول، غير أن ما اكتشفوه على أرض الواقع هو أن سمك البساط الذي وضعه المقاول على الطريق لم يتعد 5 سنتيمترات، و اعتبروا الأمر غشا يعاقب عليه القانون.
و قد حضرت مصالح الأمن و رئيسا البلدية والدائرة، إلى مكان الاحتجاج ونجحوا في إقناع المحتجين بفض احتجاجهم، بعدما عينوا ممثلين عنهم لحضور لقاء قدم خلاله رئيس الدائرة وعدا باستدعاء المقاول وإلزامه بإنجاز الطريق وفقا للمواصفات التقنية المعمول بها، وتوفير الوسائل التي تسمح بإنجاز الطريق في ظروف جيدة، حتى لا يتم فسخ عقد صفقته. و طالب ممثلو المحتجين بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على وضعية المشروع و معاينة ما أنجز من الطريق.