النائب العام يعترف بأهلية جبهة البوليزاريو على التحرك أمام القضاء

أكد محامي جبهة البوليزاريو الأستاذ جيل دوفير أن الرأي الصادر عن النائب العام لمحكمة عدل الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية التي تخص جبهة البوليزاريو ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيدية مع المغرب يشكل "بابا مفتوحا من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير" بالصحراء الغربية.

وصرح دوفير لوكالة الأنباء الجزائرية يقول "إننا جد مسرورين بهذا الرأي الذي يؤكد أن المغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية" موضحا أن الصحراء الغربية إقليم معني بتصفية الاستعمار وأن الرأي باب مفتوح لتنظيم استفتاء تقرير المصير".

وأشار النائب العام في استنتاجاته التي قدمها أمام المحكمة الى أن "الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء به لم يعترفوا ابدا بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب أو أنها تخضع لسيادته"، مشيرا الى ان اقليم الصحراء الغربية "مسجل منذ 1963 لدى منظمة الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة التي تخضع لمجال لائحتها الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير من قبل الشعوب المستعمرة"، واعتبر الأستاذ دوفير في اتصال هاتفي أن النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية مالكيور واثليت قد "قام "باستعراض شامل" للوضع، مشيرا إلى أن خلاصة هذه الاستنتجات تصب في اتجاه التأكيد على أن "المغرب ليس سيدا على الصحراء الغربية وبالتالي فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق عليها قانونيا".

وأكد النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية في توصياته أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وعلى عكس ما سجلته المحكمة فإن كل من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب واتفاق تحرير التبادلات غير قابلين للتطبيق عليها، وقال دوفير بهذا الصدد إنه لا ينبغي الاكتفاء بتسجيل أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيدية غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.

وأشار يقول "بل نريد إلى جانب ذلك لفت انتباه المحكمة حول حقيقة الوضع ميدانيا فالاتحاد الأوروبي حاضر بشكل مستمر بإقليم الصحراء الغربية. ومن خلال حضور المؤسسات الأوروبية في الصحراء الغربية يستمر المغرب في سياسته لضمها". واعتبر المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو المكلف بهذه القضية التي تعكر منذ عدة أشهر صفو العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن "الأمر يتعلق بممارسة دولة ولذا يتوجب على المحكمة أخذ هذه الممارسة بعين الاعتبار".

وأضاف أن هيئة المحامين التي كلفتها جبهة البوليزاريو في هذه القضية لديها عدة عناصر تثبت بأن الاتفاق يطبق على الصحراء الغربية معربا عن ارتياحه للرد الذي قدمته رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا مغريني لنائب أوروبي استوقفها حول نشر بطاقة جغرافية تمثل المغرب الاستعماري على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن (مغريني) "ردت بأن الأمر يتعلق بخطأ وأنه يجب تعديل البطاقة لاحترام القانون الدولي"، واصفا هذا القرار ب"البالغ الأهمية". واعتبر ديفرس أن الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في موقفه ازاء القضية الصحراوية. ولدى تعليقه على إحدى الحالات التي يتصورها النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية في الرأي الذي أبداه يوم الثلاثاء والذي أوصى فيه بإلغاء قرار المحكمة ورفض طعن جبهة البوليزاريو أوضح السيد ديفرس أن هذا الاقتراح "لا يشكك قط في أهلية جبهة البوليزاريو على التحرك على عكس التأويلات التي قدمها البعض بشأن اقتراحات الأستاذ ميلشيور ويثلي".
سفيان.ب