غرامات مالية وأحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات في حق المتورطين

فصلت أمس محكمة بئر مراد رايس في قضية البنك التجاري الصناعي ''بسيا'' المتورط فيها أفراد عائلة ''خروبي'' و هم (خ.ه.س)،(خ.ك) ،(خ.م.ع) و (خ.ب.د) رفقة تجار و زبائن لدى البنك أين تم متابعتهم بتهمة تبييض الأموال حيث تم إصدار حكم بالإدانة بعد إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة الإخفاء، والحكم على (خ. ب) 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 200 ألف دينار، وبقية أفراد العائلة الذين هم في حال فرار أصدر في حقهم حكم غيابي ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب و500 ألف دينار.
قضية الحال تم تحريكها بناء على معلومات وردت من السلطات الفرنسية مفادها قيام أفراد عائلة ''خروبي'' التي كانت تتولى إدارة بنك ''بسيا'' بعد قرار تصفيته بعمليات مصرفية مشبوهة على التراب الوطني مع محاولة إبداع شيكين واحد بقيمة 200 ألف اورو مسحوب على حساب البنك التجاري الصناعي و الثاني بقيمة 376 ألف اورو للحساب المفتوح لدى ينك ''بيا'' بباريس إلا أن هذا الأخير رفض طلبها في حين ثبت خلال التحقيق انه بتاريخ 27 أوت 2003 تلقت مصالح بنك ''انج بنك'' طلب من (خ.ا) من اجل القيام بتحويل مبلغ 61 ألف اورو من حساب ''بسيا'' الجزائر لفائدة حساب ابنته (خ.ك) بباريس،حيث هذا الطلب رفض و للإشارة فان هذا القرار جاء بعد تصفية بنك ''بسيا'' الجزائر الذي يتولى إدارته (خ.ا) بتاريخ 21 أوت 2003 و عليه فقد تم متابعة جميع المتهمين المذكورين أعلاه بتهمة تبيض الأموال .من جهته المتهم (خ.ب.د) الوحيد الذي حضر جلسة المحاكمة من عائلة ''خروبي'' التي جرت الأسبوع الماضي أنكر ما نسب إليه مؤكدا أن العمليات التي تمت مع باقي المتهمين من بينهم (ل.ف.ط) مسير شركة ''دبرال'' الكائنة مقرها بغليزان المختصة في توزيع مواد التجميل و التنظيف رفقة (ا.ف.ب) و (ت.س) و شقيقه (ن.م.ا) كانت في إطار الدين .ليتم الفصل في القضية بالحكم السالف الذكر فيما كان ممثل الحق العام قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم و غرامة 6 ملايين دينار و احتياطيا إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة الإخفاء ذلك بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها ضعف المبالغ المحولة.