الحكومة لا تنوي العودة الى استيراد السيارات القديمة

نفى وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب عن وجود أي نية لدى الحكومة للعودة إلى استيراد السيارات القديمة المستعملة الأقل من ثلاث سنوات.
و هو التصريح الذي ينفى تصريحات وزير التجارة بختي بلعايب الذي أعلن الأسبوع الفارط عن رفع التجميد على قرار استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات لكن بشروط يحددها دفتر الشروط الذي كانت مصالحه بالتنسيق مع بعض القطاعات الأخرى المعنية بالأمر بصدد إعداده لتنظيم العملية التي فتحت أبواب الجدل على جميع الأصعدة و المستويات.

و في سياق متصل أكد بوشوارب أن وزارته تعكف على إعداد دفتر الشروط لتنظيم سوق السيارات المستعملة، و البند لن يكون في قانون المالية لسنة القادمة على حد قول المتحدث، مشيرا في نفس الوقت الى أهم التعديلات التي يحملها مشروع القانون الذي يلزم زبائن سوق السيارات المستعملة ، بيع مركباتهم لفائدة الوكلاء الحصريين الممثلين لمختلف الماركات العالمية أو السماسرة المختصين في تسويق هذا النوع من المركبات، حتى يتم القضاء على السوق الموازية التي تعرف تداولا لما يزيد عن عشرة ملايير دولار سنويا من الأموال خارج رقابة الحكومة.

و في هذا الصدد قررت هذه الاخيرة خلق نشاط جديد يمارسه الوكلاء المعتمدون لبيع السيارات وحتى السماسرة،من خلال تقنين العملية مطلع العام القادم ، حيث يلزم بائعو المركبات القديمة ببيع الأخيرة للوكلاء مقابل سعر معين ومحدد بالنظر إلى حالة المركبة من الناحية التقنية والخارجية، من خلال اعتماد ما يسمى بنظام المعتمد في السوق الأوروبية، ليقوم الوكيل فيما بعد بأهم خدمات ما بعد البيع قبل إعادة بيعها مقابل هامش ربح معين،
وهو الهامش الذي ستفرض عليه السلطات الرسم على القيمة المضافة يحول إلى خزينة الدولة، كما أن المشتري سيستفيد من مدة ضمان إضافية من المرتقب أن تحدد بستة أشهر حماية لمصلحة المستهلك.
وتأتي جملة هذه القرارات بعدما تم تصنيف المركبات المستعملة كأملاك منقولة عينية قابلة لإعادة الاستعمال على حالها أو بعد إصلاحها،
ولمح بوشوارب في هذا الخصوص بأن هذا النظام سيسمح للمؤسسات المعنية بتطوير نشاط بيع السيارات المستعملة قصد التقليص التدريجي للسوق الموازية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن
.وستتمكن السلطات بعد تقنين هذا النشاط من احتواء كافة الأموال المتداولة في السوق الموازية من دون أية رقابة، والتي تقدر بحوالي عشرة ملايير دولار، كما سيقضي الإجراء على حمى ارتفاع الأسعار التي أخذت طريقها للاتساع خاصة بعد اعتماد نظام «الكوطة» في عمليات الاستيراد من طرف الوكلاء المعتمدين في المجال وفقا لدفتر الشروط الذي يلزمهم بتحديد السعر في وصل الطلب وعدم استنزاف جيب المواطن
مناس جمال