بيع المركبات القديمة لوكلاء السيارات والسماسرة إجباري في 2017

«TVA» يدفعها الوكيل والسيارة تباع بمدة ضمان جديدة تمكين الوكلاء من تطوير النشاط وسوق تيجلابين والحراش في خبر كان
سيكون لزاما على زبائن سوق السيارات المستعملة، بداية من العام القادم، بيع مركباتهم لفائدة الوكلاء الحصريين الممثلين لمختلف الماركات العالمية أو السماسرة المختصين في تسويق هذا النوع من المركبات، حتى يتم القضاء على السوق الموازية التي تعرف تداولا لما يزيد عن عشرة ملايير دولار سنويا من الأموال خارج رقابة الحكومة.قررت الحكومة خلق نشاط جديد يمارسه الوكلاء المعتمدون لبيع السيارات وحتى السماسرة، وسيقنن بداية من 2017، حيث يلزم بائعو المركبات القديمة ببيع الأخيرة للوكلاء مقابل سعر معين ومحدد بالنظر إلى حالة المركبة من الناحية التقنية والخارجية، من خلال اعتماد ما يسمى بنظام «لارغوز» المعتمد في السوق الأوروبية، ليقوم الوكيل فيما بعد بأهم خدمات ما بعد البيع قبل إعادة بيعها مقابل هامش ربح معين، وهو الهامش الذي ستفرض عليه السلطات الرسم على القيمة المضافة «TVA» يحول إلى خزينة الدولة، كما أن المشتري سيستفيد من مدة ضمان إضافية من المرتقب أن تحدد بستة أشهر حماية لمصلحة المستهلك.وتأتي هذه القرارات بعدما تم تصنيف المركبات المستعملة كأملاك منقولة عينية قابلة لإعادة الاستعمال على حالها أو بعد إصلاحها، حيث أوضحت مراجعنا في هذا الخصوص بأن هذا النظام سيسمح للمؤسسات المعنية بتطوير نشاط بيع السيارات المستعملة قصد التقليص التدريجي للسوق الموازية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار سوق تيجلابين بولاية بومرداس وسوق الحراش بالعاصمة.وستتمكن السلطات بعد تقنين هذا النشاط من احتواء كافة الأموال المتداولة في السوق الموازية من دون أية رقابة، والتي تقدر بحوالي عشرة ملايير دولار، كما سيقضي الإجراء على حمى ارتفاع الأسعار التي أخذت طريقها للاتساع خاصة بعد اعتماد نظام «الكوطة» في عمليات الاستيراد من طرف الوكلاء، مما جعل السلطات ممثلة في وزارة التجارة تتحرك وتطالب هؤلاء بالتريث واحترام القوانين، خاصة أن دفتر الشروط يلزمهم بتحديد السعر في وصل الطلب وعدم استنزاف جيب المواطن.