بوشوارب ينسف أحلام الجزائريين باستيراد السيارات المستعملة

نفى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، أمس، بشكل قطعي، ترخيص الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، قائلا بأن الحكومة توجه جهودها حاليا لتنظيم سوق السيارات المستعملة وفقا لدفتر شروط. وجاء تصريح بوشوارب لينسف جملة وتفصيلا تصريح زميله في الحكومة بختي بلعايب الذي صنع الجدل بالشارع الجزائري منذ اسبوعين بإعلانه عن اقتراب موعد فتح المجال لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، وهو ما لقي تجاوبا إيجابيا واسعا لدى الجزائريين، خاصة أن اسواق السيارات تشهد التهابا شديدا في الاسعار منذ عامين تقريبا نتيجة تسقيف كميات استيراد كل وكيل، الأمر الذي عصف بأسواق السيارات الجديدة وكذا المستعملة، وشكل نوع من العزوف عن اقتنائها لدى المواطنين.
وسبق لوزير الصناعة بوشوارب ان نفى وجود أي نية لدى الحكومة للعودة إلى استيراد السيارات القديمة المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، مؤكدا أن وزارته تعكف على إعداد دفتر الشروط لتنظيم سوق السيارات المستعملة، وهذا لن يكون على شكل مادة في قانون المالية لسنة 2017، مشيرا في نفس الوقت الى أهم التعديلات التي يحملها مشروع القانون، ومن بينها إلزام زبائن سوق السيارات المستعملة، بيع مركباتهم لفائدة الوكلاء الحصريين الممثلين لمختلف الماركات العالمية أو السماسرة المختصين في تسويق هذا النوع من المركبات، حتى يتم القضاء على السوق الموازية التي تعرف تداولا لما يزيد عن عشرة ملايير دولار سنويا من الأموال خارج رقابة الحكومة، ويأتي هذا عن طريق إلزام اصحاب المركبات القديمة ببيعها للوكلاء مقابل سعر معين ومحدد بالنظر إلى حالة المركبة من الناحية التقنية والخارجية، من خلال اعتماد ما يسمى بنظام المعتمد في السوق الأوروبية، ليقوم الوكيل فيما بعد بأهم خدمات ما بعد البيع قبل إعادة بيعها مقابل هامش ربح معين، تفرضه السلطات كرسم على القيمة المضافة ويحول إلى خزينة الدولة، كما أن المشتري سيستفيد من مدة ضمان إضافية من المرتقب أن تحدد بستة أشهر حماية لمصلحة المستهلك.
ويأتي تصريح بوشوارب ليثبت مرة أخرى غياب الانسجام والتكامل في تصريحات أعضاء حكومة سلال الخامسة، التي تعكس بدورها غياب رؤية واضحة المعالم للاقتصاد الوطني هذا من جهة، ومن جهة اخرى جاءت تصريحات بوشوارب منسجمة مع واقع سوق السيارات في الجزائر، حيث تهدف وزارة الصناعة الى فتح المجال لتصنيع السيارات محليا، وهو ما بدأت في تجسيده من خلال مصنع التركيب لعلامة "رونو" و"بيجو" وقريبا "هونداي" وغيرها من العلامات، وهو الامر الذي سيقضي عليه قرار فتح باب استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، التي ستكسر نشاط الوكلاء الموجودين على الساحة وتعصف بمساعي تصنيع السيارات محليا.
ليلى عمران