أبوابي مفتوحة.. ولا مشكل غاز وماء بعد هذه السنة.. وتوزيع ل870 سكنا قريبا

* سأعاقب وأعزل أي رئيس بلدية كانت له يد في بناء بيت فوضوي.
* أرسلنا ملف لوزارة الثقافة لمساعدتنا ماديا على حفظ الآثار.
* سأقوم عما قريب بزيارة تفقدية للمنطقة الحموية.
* قطاع الصحة بميلة يعاني
أكد والي ميلة "محمد جمال خنفار"، بأن أبوابه مفتوحة على مصراعيها لكل مواطن رغب في استقباله وطرح مشكله، وبأن مساعيه حثيثة و متواصلة لرفع التحدي مع تنمية ولاية ميلة للقضاء على كل مشاكل أبناء المدينة.
وقال محمد جمال خنفار، في حوار مطول وحصري مع "الحوار": " أعد سكان ميلة بحل مشكل الغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب، وأؤكد لهم بأن أولى أولويات اهتماماتنا في الوقت الحالي هو تزويد سكان ميلة بالغاز والماء وإيصالهم بقنوات الصرف الصحي، لذا أطالبهم بالتحلي بالصبر، وأقول لهم قبل انتهاء السنة الجارية، لن يكون هناك مشكل اسمه غياب للغاز والماء وقنوات الصرف الصحي".
وعلّق الوالي بشأن عدم وفرة المياه أن "سجلنا 16 بلدية من دون ماء أو بالأحرى يصلها الماء بشكل متذبذب، لأن اهتمام المسؤولين في السنوات السابقة انصب على إيصال الماء للولايات المجاورة، مثل قسنطينة وجيجل وأم البواقي وباتنة وسطيف، اعتقادا منهم أن سد بني هارون كفيل بتوفير المياه لسكان ولاية ميلة، التي يعاني نصف تعداد سكانها اليوم، من أزمة مياه خانقة، وهذا أمر غير طبيعي"، مشيرا إلى أن" أبناء ميلة يشعرون بالحقرة باعتبار مياه ولايتهم تستفيد منه الولايات الأخرى دون أن يستيفدوا هم منها".
على صعيد آخر، وفي إطار القضاء على البيوت الفوضوية، نبّه والي ميلة "كل رئيس بلدية من مغبه التزامه الصمت وعدم اتخاذه أي إجراءات ردعية لمنع أي شخص حاول بناء سكن فوضوي"، مهددا بتسليط عقوبات صارمة، بل بالمتابعة القضائية ضد كل رئيس بلدية متواطئ مع من يقوم ببناء سكنات فوضوية على أراضي الدولة وبعزله من منصبه، لأن التسيب – بحسبه – يعني " التشجيع على الاستيلاء على أملاك الدولة "، فيما كشف عن توزيع قريب لحوالي 840 سكنا، قائلا: "بعد استكمال الأشغال، أي بعد إيصالها بشبكة الغاز والماء وقنوات الصرف الصحي ستوزع السكنات".
* نبدأ الحديث عن تاريخ ولاية ميلة العريق والطويل عبر عدة عصور وعن تنميتها في السنوات الأخيرة، حيث نعتقد أن تعيينكم على رأس جهازها التنفيذي بمثابة أكبر تحد لكم، خاصة لما تتوفر عليه الولاية من ثروات فلاحية وزراعية وبشرية، وقياسا بمتطلبات السكان ومشاكلهم؟
– بداية أشكر جريدة "الحوار" على اهتمامها بولاية ميلة، فهذه الولاية منبثقة سنة 1984 عن أربع ولايات مجاورة لها، وهي كل من ولايات قسنطينة، جيجل، سكيكدة وسطيف، لذا في اعتقادي طبيعة أرضها وتركيبتها البشرية وعادات سكانها وتقاليد سكانها تختلف من منطقة لأخرى مع أن سكانها يشتركون في بعض المشاكل في مقدمتها مشكل العقار الصناعي.
وبالعودة للحديث عن تاريخ ميلة العريق، فإن مسارها التاريخي بدأ من عصر الرومان مرورا بالبيزنطيين ودخول الإسلام ودخول الأتراك ثم الحقبة الاستدمارية، وطبعا كل مرحلة زمنية من هذا التاريخ تركت بصماتها في ميلة، بصمة تشهد عليها إلى حد الساعة، والدليل أن ميلة القديمة التي زرتموها كصحافة انبهرتم بآثارها التاريخية وبمخلفات الدولة الرومانية والأتراك، ويكون مسجد أبو المهاجر دينار واحد من آثار الفتوحات الإسلامية لعقبة بن نافع.

*وهل من تدابير لحفظ هذه الآثار؟
-هناك مخطط لحفظ المدينة القديمة لميلة، حيث صادق المجلس الولائي المنعقد مؤخرا، على مخطط حفظ الآثار وأرسلنا الملف لمصالح وزارة الثقافة لتدعمنا ماليا بما يسمح لنا بترميم وحماية الآثار التاريخية.

*بعيدا عن الآثار والتاريخ، إلى أين وصلت المشاريع التنموية في ميلة؟
-التنمية بولاية ميلة شرع فيها مباشرة بعد استحداثها، أي سنة 1984، وصراحة كانت تعرف نموا بطيئا جدا وتخلفا ملحوظا، و لكن سنة بعد سنة بدأت التنمية تتحسن، لا سيما منذ سنة 2000، حيث عرفت الولاية تنمية ملحوظة، وأنا شخصيا زرت عددا من البلديات معتقدا أنها تعاني من التهميش، إلا أني تفاجأت لتحسن وضع السكان بشكل لافت للانتباه، على غرار قطاع التربية الذي لا يشتكي من ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث استغربت لتسجيل بين 24 إلى 30 تلميذا فقط في كل قسم.

*ونحن في فصل الشتاء، وقد قمتم بجولة استطلاعية لمختلف الدوائر تحضيرا للموسم، كما أوصلتم بعض بلديات الولاية بالغاز الطبيعي، غير أن ما قمتم به صراحة غير كاف قياسا بما يعانيه من لم يصلهم الغاز في هذه الأيام الشتوية والثلجية؟
-أريد أن أقول في البداية أن احتواء مطالب السكان محليا يكون من خزينة البلدية والولاية خلافا لما كان عليه سابقا أين كانت الدولة تتكفل بانشغالات السكان، لذا أؤكد أن أولى أولويات اهتماماتنا تزويد سكان ميلة بالغاز، وأقول لسكان ميلة تحلوا بالصبر ونعدكم بحل مشكل غياب الغاز وقنوات الصرف الصحي قبل انتهاء السنة الجارية، وأكرر سأبذل كل المجهودات لحل مشكل الغاز والماء في القريب العاجل على مستوى بعض الدشر والقرى.
*ومشكل المياه الصالحة للشرب؟
-الشيء نفسه بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، حيث سجلنا 16 بلدية من دون ماء، أي بالأحرى يصلها الماء بشكل متذبذب، لأن اهتمام المسؤولين في السنوات السابقة، انصب على إيصال الماء للولايات المجاورة، مثل قسنطينة وجيجل وأم البواقي وباتنة وسطيف، اعتقادا منهم أن سد بني هارون كفيل بتوفير المياه لسكان ولاية ميلة التي يعاني نصف تعداد سكانها اليوم، من أزمة مياه خانقة، وهذا أمر غير طبيعي، وأشير هنا إلى أن أبناء ميلة يشعرون بالحقرة باعتبار مياه ولايتهم تستفيد منه الولايات الأخرى دون أن يستفيدوا منها، وفي الوقت الذي تصل فيه فاتورة كهرباء مضخات المياه لسد بني هارون التي تنقل المياه إلى الولايات الخمس المجاورة إلى 12 مليارا. وصراحة اعتبر مطلب السكان بتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب ومن سد بني هارون مطلبا مشروعا، لذا أطمئن السكان وأؤكد لهم بأننا سنعمل كل ما بوسعنا لحل أزمة المياه، وكأول خطوة سجلنا مشروعا لإيصال السكنات بالمياه لفائدة 11 بلدية، وقد اتفقنا مع شركة أجنبية لتنفيذه، كما أكد لنا مكتب الدراسات بأن الدراسة ستنتهي الشهر المقبل.

*إذا لا مشاكل وقريبا سيتم حل مشكل عدم وفرة المياه؟
– صحيح لا مشكل، ولكن ما أريد قوله أن انزلاق التربة عند عملية تركيب أنانيب إيصال المياه تسبب في تعطيل إيصال السكنات بقنوات المياه، حيث في كل مرة تتلف القنوات، لذا كان لزاما علينا حفر أنفاق بطول 2 كلم فقط حفاظا على سلامتها، ما كلفنا أموالا باهظة، وأجبرنا على دفع 8 مليون دينار.

*نتحدث عن واقع الصحة بميلة، كيف تقيمونه؟
قطاع الصحة يعاني في ميلة، فهي لا تتوفر على أخصائيين في التوليد والتخدير والإنعاش، ومع الأسف بسبب الظروف الاقتصادية تم إلغاء إنجاز 5 مستشفيات، منها 4 مستشفيات تضم 60 سريرا و واحد للأمراض العقلية والنفسية.

*خلال اجتماع ولاة الجمهورية بالعاصمة، الذي ترأسه الوزير الأول، ووزير الدولة وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أعطت الحكومة تعليمات صارمة بالاستثمار الداخلي و زيادة الدخل للبلديات وتطوير نفسها بإمكانياتها، كيف ستنفذون هذه التعليمة، وماهي خطتكم التي أعددتموها لتحقيق مسعى الحكومة؟
-لدينا في ميلة فرصة ذهبية بعدما استفدنا من منطقة صناعية متربعة على مساحة 244 هكتارا، وانتهز مناسبة محاورتنا لأشكر الوالي السابق، وزميلي عبد الرحمن مدني فواتيح، الذي استحدث هذه المنطقة الصناعية وأعطى نفسا جديدا للاستثمار، بل و فتح ورشة على مستوى مكتبه للوقوف على ملفات المستثمرين والراغبين في الاستثمار، وصراحة استكملنا مشواره واستغليناها شخصيا، كما انتهز الفرصة لتوجيه ندائي لكل الراغبين في الاستثمار بأن أبوابنا مفتوحة، وما عليهم إلا التقرب على مستوى مصالحنا لمساعدتهم. وأشير هنا إلى أن مصالحنا أرسلت طلبا لوزير الصناعة لتوسيع مساحة المنطقة الصناعية، لذا أؤكد أن العقار متوفر.

*إذا لا مشاكل في الاستثمار الصناعي؟
-المشكل القائم مرتبط بأراضي العرش واستغلال بعض السكان لأراضي الدولة في تربية المواشي، على غرار أحد المواطنين الذي اعترض طريقنا ورفض إخلاء القطعة الأرضية التي اقترحنا ضمها للمنطقة الصناعية، مستغلا إياها في تربية الأبقار.

*كنا قد زرنا في وقت سابق منطقة التلاغمة والعثمانية المشهورة بالحمامات، ووقفنا عند استغلال هذه المنطقة من قبل أشخاص من دون رخص و من دون تسديد مستحقات صندوق البلدية، ما تعليقكم؟
–سأقوم عما قريب بزيارة تفقدية للمنطقة الحموية لأقف شخصيا على الوضع، وسأعقد اجتماعا مع المسؤولين المحليين لأضع النقاط على الحروف. وأشير هنا إلى أن الدولة فتحت ملف الإستثمار الداخلي على مصراعيه، ويجب علينا تفعيل نشاطات الاستثمار بما يكفله لنا القانون، لذا أؤكد على كل مسؤول بلدية أن يبذل جهوده وفق ما يكفله له القانون للاستفادة من هذا الاستثمار وهذا المورد المالي، والذي من شأنه أن يرفع من قيمة الميزانية المالية ، ومن جهتنا سنقدم كل المساعدات والإمكانيات.

*يعلم الجميع أن ولاية ميلة تتفوق في إنتاج المحاصيل الزراعية في مقدمتها الثوم والعدس، كيف هو حال استراتيجيتكم المستقبلية في هذا القطاع، سيما وأن الحكومة قررت الاعتماد عليه كبديل للبترول؟
– كلما أزور المنطقة الجنوبية أقف على الإمكانيات الكبيرة لقطاع الزراعة، خاصة وأن ميلة لا تشتكي من مشكل مياه السقي باعتبار سد بني هارون يسد حاجة سقي مساحة 4200 هكتار، ونسعى حاليا، إلى تزويد كل الولاية بمياه السقي في كامل أنحاء الولاية لسقي 50000 هكتار.

*على صعيد تشجيع الكفاءات والمواهب، عرفت ميلة حدثا ثقافيا مهما في الآونة الأخيرة وهي جائزة والي ولاية ميلة للإبداع وكان لكم شرف الإعلان عن الفائز، هل هناك طبعات أخرى لإبراز الكفاءات العلمية وحتى تتمكن الجزائر من الاستفادة من هذه الأدمغة المحلية؟
-على ذكر هذا الشاب الذي فاز بالجائزة الأولى للإبداع، فقد قررت مصالحنا إرساله للمشاركة في المسابقة الوطنية للحصول على براءة الإختراع حتى يكون إشعاعا علميا من ميلة، وأشير هنا إلى أن ولاية ميلة تزخر بخامات وطاقات كبيرة ومبدعين وجب علينا تشجيعهم والإهتمام بهم واحتوائهم والإستثمار في هذه الأدمغة وفي علمهم وثقافتهم واختراعاتهم التي قد تقدم لنا الحلول للمشاكل في يوم ما.

*الأكيد أنه من حق المواطن أن يسأل المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي حول عزل ولاية ميلة وعدم إيصالها بالطريق السيار شرق– غرب، فلم لم توصل بهذا الطريق الوطني؟
-صحيح، استغربت في بادىء الأمر لعدم ربط ولاية ميلة بالطريق السيار شرق غرب، ولكن بعدما تقصينا الأمر اكتشفت بأن مشكل انزلاق التربة سبب من الأسباب الرئيسية التي حالت دون ربط الولاية بالطريق السيار شرق غرب، وتبين أيضا بأننا بحاجة إلى دراسة معمقة ودقيقة قبل الإنطلاق في مشروع ربط هذا الطريق بالولاية، فضلا عن هذا هناك مشكل مرور المركبات ذات الحجم الثقيل نحو ميناء جيجل ما يتسبب في انزلاق التربة. وأشير هنا إلى أن مصالحنا باشرت التنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لأجل مراقبة كل المركبات التي تدخل الولاية ومنها معاقبة المخالفين للقوانين لحماية التربة من الإنزلاق، وتجنيب مصالحنا تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية ضخمة.

*الجزائر اتجهت إلى سياسة القضاء على البناءات الهشة والحكومة شدّدت على الولاة تجسيد مشروعها، وتعليمات الوزير الأول ووزير الداخلية وكذا وزير السكن كانت أكبر دليل على ذلك، وجاء قبل الجميع حديث رئيس الجمهورية عن إنهاء ظاهرة البيوت الهشة في كل ولاية، إلى أين وصلت مصالحكم للقضاء على هذه البنايات؟
-أؤكد لك عبر جريدة "الحوار" المحترمة أني لما أتيت كوال لميلة وقفت على استثناء غريب، وهو خلو الولاية من البناء الهش على مستوى كامل بلديات الولاية، لأن معظم الأراضي تعود لأصحابها ولأشخاص من أبناء الولاية.
وألفت إلى أن البنايات الفوضوية الوحيدة موجودة على مستوى أراضي الدولة، بمعنى أن الحقرة مست أراضي الدولة بالاستحواذ عليها وبناء سكنات فوضوية بلا رخص ولا قرارات استفادة، وأنبه في هذا السياق كل رئيس بلدية لم يتدخل ولم يتخذ إجراءات ردعية تمنع من بناء سكنات فوضوية، ستسلط عليه عقوبات صارمة، بل سيتابع قضائيا كل رئيس بلدية متواطئ مع من يقوم ببناء سكنات فوضوية على أراضي الدولة بل وسأعزله من منصبه، لأن التسيب يعني التشجيع على الاستيلاء على أملاك الدولة من أراضي، ولأنه من غير المعقول السكوت عن المتجاوزين للقوانين، كما أشير هنا إلى أنه مثلما يحمي قانون البلدية المنتخبين، فإنه يدين المنتخب المتجاوز للقانون، كما من حق أي وال أن يحرك دعوى عمومية ضد أي رئيس بلدية تجاوز القانون، ومن حقه عزله فورا.
وأكرر، هذا إنذار مني شخصيا لكل منتخب ساكت عن حق بلدية ضائع، لأنه لا يمكنني الوقوف ضد من يبني في غير ملكه ولست رئيس بلدية لا تحمل مسؤولية الجميع.
*ملف السكن إلى أين وصل، وكم عدد السكنات الجاهزة، ومتى يتم توزيعها؟
-تضم الحظيرة السكنية لولاية ميلة حوالي 840 سكنا، وسيتم توزيعها بعد استكمال الأشغال، أي بعد إيصالها بشبكة الغاز والماء وقنوات الصرف الصحي، وقد اتصلنا بديوان الترقية والتسيير العقاري، وبالمدير الجهوي لشركة "سونلغاز" قسنطينة لتوصيل السكنات بالكهرباء.


*وماذا عن الحظيرة السكنية للسكنات الجاهزة؟
-وصل عدد السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة إلى 9000 سكن من مختلف الصيغ السكنية.

*ترأستم الجهاز التنفيذي بولاية ميلة في يوم 5 أكتوبر من السنة الماضية، والأكيد أنكم جئتم بفكرة، واليوم تحملون حلم مواطني الولاية وتعملون على تجسيده؟
–بعد تنصيبي على رأس الولاية، أوصانا وزير الداخلية بجعل من ميلة شقيقة الولايات الكبرى والمجاورة من حيث التنمية على مستوى كل القطاعات، وبأن يكون حظها في تحسين ظروف سكانها لا يقل عن حظ الولايات الأخرى، لأنه – مثلما قال- لا توجد بلدية فقيرة وأخرى غنية، كل بلديات الجزائر متشابهة، بها شعب واحد وأمة واحدة، لذا نرى أن ولاية ميلة واحدة من ولايات الوطن الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، وعليه هي تستحق أن تكون في الريادة وأن تفتك حقها من التنمية مثل باقي ولايات الوطن.

*كيف تتواصلون مع سكان ميلة؟
-نتواصل مع المواطن الميلي من خلال استقبالنا له في مكتبنا إذا طلب ذلك، وأيضا عبر البريد الإلكتروني الشخصي [email protected] فأنا أشرف عليه شخصيا وأطالع يوميا واطلع على كل البريد الإلكتروني الذي يصلني من المواطنين، وأحاول قدر المستطاع أن أوفق واحتوى كل الطلبات والانشغالات السكانية.
*كلمة أخيرة سيدي الوالي.
– أشكر جريدة "الحوار" وأتمنى لكم ولها النجاح أكثر والتوفيق، وأشير هنا إلى أن معظم القرارات التي اتخذناها ومشاكل السكان التي احتويناها، كانت بسبب ما نشر في الجرائد، منها جريدة "الحوار".
حاوره من ميلة: بخوش عمر المهدي