القضاء ينطق بالحكم في حق "الايسكوبار" أحد أكبر بارونات المخدرات اليوم

نطق أمس القاضي "الطيب هلالي" رئيس هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثامنة لدى المجلس القضائي بالعاصمة بالحكم في حق المدعو ح.أسامة المكنى "الايسكوبار" الذي يعد أحد أكبر بارونات المخدرات، والذي هرب من المؤسسة العقابية بالحراش بتواطؤ من إحدى المحاميات وأفراد من عائلته وعوني أمن بالسجن وهذا على إثر الاستئناف في الأحكام المستأنفة الصادرة عن محكمة الحراش في قضية الحال بتاريخ 17 أكتوبر المنصرم.
هذا وصدر في حق أسامة حكم يقضي بتوقيع أقصى العقوبة مع دفعه غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، الهروب المقترن بتواطؤ حراس وتقديم رشوة، الحصول بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222، انتحال اسم كاذب وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه، وهي نفس العقوبة التي سلطت ضد كل من محاميته ل،زهيرة المفصولة بسبب الوقائع والمنضوية بنقابة ولاية سطيف. في حين تم إنزال حكم 18 شهرا حبسا نافذا ضد زوجته، فيما استفاد شقيقه ح.كريم وابن خالته د.اسماعيل من البراءة من التهم المنسوبة إليهما مع الإفراج عنهما فيما تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين عام وسنتين مع إعادة تكييف بعض التهم المتابعين بها.
وكانت محاكمة استئناف المتهم الأسبوع الماضي قد استغرقت ساعات طويلة، حيث اقر أمام المحكمة الابتدائية بان عملية فراره من سجن الحراش كانت بمساعدة من احد بارونات المخدرات معروف باسم "فرحات"، مشيرا إلى انه لديه علاقات مع أشخاص نافذة بجهاز "الدياراس" كانوا على اتصال دائم به عن طريق هاتف نقال سلموه له بالسجن وتم تنفيذ مخطط هروبه بعد مرور 15 يوما من تحويله من سجن القليعة الذي أودع به في إطار التحقيق معه في ملف 60 قنطارا من المخدرات هربت من المغرب إلى الجزائر..
وتم تحويل أسامة من سجن القليعة إلى المؤسسة العقابية للحراش وتمكن من الفرار منها في صبيحة 23 أفريل المنصرم، حيث تم التوصل إلى أن تسهيل وتحضير وتنفيذ عملية فرار البارون قد تمت بتواطؤ من محاميته أثناء زيارتها له بالسجن وبعض أعوان المؤسسة العقابية وأفراد من عائلته، وجهت لهم إثر فتح تحقيق قضائي تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة والتواطؤ لتسهيل هروب مسجون والإهمال المؤدي لهروب المسجون فيها أصدر قاضي التحقيق أوامر بالإيداع ضد عشرة متهمين وأوامر بالرقابة القضائية وبالقبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.
هذا وتبين تورطه في عدة ملفات قضائية جميعها لا تزال قيد التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، تتعلق بشبكات إجرامية في المتاجرة بأطنان من المخدرات والأسلحة النارية والذخيرة الحية، بينها ملف لا يزال قيد التحقيق فيه حول متاجرته ب 6 أطنان من الكيف.
كما أن ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة التمس إعادة تكييف الوقائع المتعلقة بجنحة الفرار والمشاركة في تسهيله إلى جناية قيادة جمعية أشرار والمشاركة والتي تتراوح فيها العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية من 1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم طبقا للمادة 177 الفقرة 3 من قانون العقوبات، مبررا طلبه بخصوص تطبيق هذه المادة بعدم الاختصاص النوعي للغرفة الجزائية للمجلس في هذه القضية ولاسيما بعد تصريحات المتهم أسامة حنيش بجلسة المحاكمة حيث اعترف أنه خطط لهذه العملية بتواطؤ أيادٍ خارجية وعدد من حراس السجن، أما بخصوص دفاع المتهمين فقد تمحورت طلباتهم ما بين البراءة وإفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف.
إسلام.ي