غرامات وأوامر بالغلق تنتظر التجار المضاربين في أسعار المواد المقننة

كشفت أرقام مكتب مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر، عن إحباط 95 محاولة لبيع مواد غذائية مقننة الأسعار فوق أسعارها الحقيقية من طرف تجار جملة وتجزئة منذ بداية السنة، حيث وصل مبلغ هذه المعاملات غير الشرعية الى قرابة مليوني دينار جزائري، بين أرباح غير شرعية وانعدام الفوترة.
ومست هذه التجاوزات مختلف المنتجات المقننة من الحليب، الخبز، الفرينة والسميد وغيرهم، حيث اكد رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر كريم بوزرارة في تصريح ل"الحوار" امس، بان مصالحه حررت 12 محضر متابعة قضائية بخصوص التجاوزات التي مست أسعار السميد، بقيمة تقارب 300 ألف دينار، 250 ألف دينار منها تخص انعدام الفوترة، و45 ألف دينار متعلقة بارباح غير شرعية.
وأضاف بوزرارة بقوله، ان التدخلات التي شنتها مصالحه شهر جانفي الماضي بلغت ألفا و900 تدخل، امضت فيها 64 محضر متابعة قضائية خاصة بأرباح غير شرعية تصل الى 370 الف دينار، و31 محضرا خصا بانعدام الفوترة بقيمة مليون و572 الف دينار.
وتعليقا على توعد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون للمضاربين في اسعار المواد المقننة، بتسليط عليهم أقصى العقوبات، كون هذه الممارسات تعد اختلاسا لأموال الدولة وتحويلا غير شرعي لمساعداتها، قال بوزرارة إن القانون واضح بهذا الشأن، حيث تتمثل هذه العقوبات في الغرامات المالية او غلق المحلات لآجال اقصاها شهران، وتتراوح الغرامات المالية التي يدفعها المخالفون بين 100 الف دينار الى مليار سنتيم، فيما يعفى منها التجار الذين اثبتوا عدم ارتكابهم للمخالفة عمدا، في حين تغلق محلاتهم لمدة 60 يوما في حالة تكرار المخالفة لمرة ثانية.
هذا وأكد بوزرارة أن قرار الغلق لا يمس في غالب الأحيان المصانع لاعتبارات كثيرة منها انها توظف الكثير من العمال، في حين شدد على تعريضها لغرامات مالية في حال ثبت تورطها في المساس بأسعار المواد المقننة.
ويرتقب ان ترتفع حصيلة مصالح الرقابة على الممارسات التجارية خلال الاشهر المقبلة، تبعا لتوعد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، اول امس، للمضاربين بأقصى العقوبات وتشديده على تكثيف الرقابة على الاسواق، مؤكدا عزم وزارته للتصدي لكل المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية المقننة من طرف الدولة التي تم تسجيلها بعديد الولايات، وعلى رأسها السميد، وهذا من خلال زيادة الرقابة على مستوى المطاحن وبائعي الجملة وتتبع دقيق لمسار القمح الصلب المدعم، معترفا خلال اول لقاء يجمعه مع إطارات وزارة التجارة، بوجود مخالفات في التلاعب بأسعار المواد المقننة قائلا: "العديد من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا مختلفة عن تلك التي يحددها التنظيم المتعلق بالمواد المدعمة"، معتبرا أن هذا يعد "ممارسة غير مشروعة"، رغم التبريرات التي يقدمها هؤلاء المتعاملون كمنافسة السوق الموازي وارتفاع الرسوم، في إطار قانون المالية 2017 وارتفاع كلفة النقل في المناطق النائية، حيث ستعكف الوزارة على القيام بمراقبة مستمرة وفجائية لجميع المخازن وغرف التبريد، قصد التصدي لعمليات تخزين السلع بهدف المضاربة.
ويشار الى ان المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده "ابوس"، شنت حملة وطنية شرسة لكبح المضاربين في اسعار مادة السميد المقننة، بعدما سجلت تجاوزات خطيرة من طرف التجار والمنتجين فيما يخص اسعار السميد التي جاوزت الحد القانوني لها، تحت غطاء الزيادات في قانون المالية لسنة 2016 وجهل المستهلك الجزائري بحقوقه وبمحتوى قائمة المواد ذات الأسعار المقننة.
ليلى عمران