مارين لوبان لن تلبي دعوة القضاء للتحقيق بتوظيف مساعدين برلمانيين

أكد محامي زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، أن الأخيرة لن تمتثل لطلب من قضاة في استدعائها للتحقيق في شبهة قيام حزب "الجبهة الوطنية" بتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، قبل انتهاء الحملة الانتخابية.

استدعى قضاة تحقيق زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان مع احتمال توجيه تهمة إليها في إطار التحقيق في شبهة قيام حزب "الجبهة الوطنية" بتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف الجمعة.

وقال أحد المصادر إن المرشحة للانتخابات الرئاسية أكدت في رسالة وجهتها إلى القضاة أنها لن تلبي هذا الطلب قبل انتهاء الحملة الانتخابية، الأمر الذي أكده محاميها رودولف بوسلو.

وفي طلبهم، يحاول القضاة معرفة ما إذا كانت "الجبهة الوطنية" أقامت نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين في هذا الحزب في فرنسا باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر عقود مساعدين في البرلمان الأوروبي.

ووجهت في 22 شباط/فبراير إلى كاترين غريزيه مديرة مكتب لوبان تهمة استغلال الثقة، ويشتبه بأنه تم توظيفها كمساعدة برلمانية في البرلمان الأوروبي بين 2010 و2016 في حين كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.

وأعلنت لوبان مرارا أنها ترفض استدعاءات الشرطة لتوضيح موقفها من قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي.

وتتمتع لوبان بالحصانة كنائبة أوروبية ولا يمكن إجبارها على الاستماع إلى افادتها إلا بعد أن يقدم القضاة طلبا لرفع الحصانة يحال على البرلمان الأوروبي.

ووافق البرلمان الأوروبي الخميس على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والذي طلبه القضاء الفرنسي بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية".

ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولا فوريا لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، والذي أدى إلى توجيه التهم لمدير مكتبها.