"الكناس": وقفة يوم 10 أفريل أصبحت مرخصة بحكم العدالة الجزائرية

استطاع الفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة قسنطينة 1 فرض منطقه على إدارة الجامعة من أجل القيام بوقفة احتجاجية يوم 10 أفريل الجاري، حيث رفضت المحكمة الإدارية بقسنطينة مضمون الدعوى القضائية التي أودعتها إدارة الجامعة ورخصت ل"الكناس" القيام بالوقفة الاحتجاجية.
وأكد عبد الحفيظ ميلاط، الأمين الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، بأن وقفة يوم 10 أفريل أصبحت مرخصة بحكم العدالة الجزائرية، ودعا بناء على ذلك جميع الأساتذة للمشاركة بقوة من أجل إسماع صوت الأستاذ في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها هذا الاثنين أمام البرج الإداري للجامعة المركزية، مبرزا بأن الدعوى القضائية المستعجلة التي رفعتها جامعة قسنطينة 1 ضد الفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة قسنطينة 1، بغية منع الوقفة الاحتجاجية ليوم 10 أفريل القادم، كانت لصالحهم.
وقال ميلاط بأن الجامعة استندت إلى مراسلة رئيس ديوان وزارة التعليم العالي، على أساس أن نقابة الكناس مجمدة ولا يجوز لها النشاط، إلا أن المحكمة الإدارية بقسنطينة -القسم الاستعجالي رفضت مضمون مراسلة رئيس ديوان وزارة التعليم العالي كأساس قانوني لتجميد النقابة، وبالتالي رفضت طلب منع انعقاد الوقفة الاحتجاجية.
جدير بالذكر أن الفرع الولائي ل "الكناس" قرّر القيام بوقفة احتجاجية بعدما أثبتت إدارة جامعة قسنطينة 1 عدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة، والتي أعلمت بها منذ تأسيس الفرع سنة 2015، متهما إياها بغلق أبواب الحوار ومحاولة زعزعة عزيمة مناضلي الفرع بتمزيق بيانات الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية، مؤكدا بأنه لن يسكت عن هذه التجاوزات وسيرد عليها بالطرق القانونية لاحقا.
نسرين مومن