إطلاق برنامج لمراقبة الصيادين المتلاعبين عن طريق الساتل

كشفت ربيعة زروقي، إطار بوزارة الصيد البحري والموارد المائية ومديرة القطاع بالعاصمة، أن الوزارة قامت بوضع برنامج لمراقبة الصيادين عن طريق الساتيل لتتمكن السلطات من إلقاء القبض على مهربي الثروة الصيدية وتوزيعها بطرق لاعقلانية في الأسواق الوطنية والدولية، مشيرا إلى انه إجراء ردعي سيدخل حيز الاستغلال عما قريب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المهنيين المتلاعبين، وتنظيم المهنة والتقليل من مخاطر المتاجرة غير الشرعية بالثروة البحرية الوطنية.
وأوضحت زروقي خلال استضافتها ب ''فوروم البهجة'' أمس، أن هذا البرنامج بالاضافة على الشرطة البحرية، سيمكنها من الحصول على معلومات دقيقة عن المهرب الذي يستعمل طرق غير شرعية ليستفيد شخصيا من الثروة البحرية الوطنية، وهو البرنامج الذي من شأنه الحصول على استغلال عقلاني ودائم للثروة، والمحافظة عليها للأجيال القادمة. وفيما يتعلق مشكل تهرُّب المستثمرين من الاستثمار في مهنة الصيد، فأرجعته ضيفة البهجة إلى مشكل ارتفاع سعر المازوت الذي يعاني منه مختلف البحارون الذي يُكبّدهم خسائر كبيرة خاصة في حال رجوعهم دون صيد، فضلا عن مشكل الأحوال الجوية التي تحول دون خروج البواخر لمدة تفوق أحيانا أكثر من أسبوعين. أما فيما يخص بأسباب ارتفاع أسعار مختلف أنواع الأسماك، فأرجعته ذات المسؤولة إلى أن الصيادين يفضلون تسويق منتوجاتهم في الأسواق الأوروبية كإسبانيا وإيطاليا في ظل غياب الرقابة، وهذا من اجل تحقيق الربح السريع على أساس الفارق في الأسعار بين الجزائر وتلك الدول، بالإضافة إلى توجيه أكثر من 40 بالمئة من المنتوج الصيدي إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب، بعدما كان موجها كليا للاستهلاك بالمناطق الساحلية. أن برنامج تنمية قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية الذي انطلقت فيه الوزارة قبل 10 سنوات، قد سمح برفع الإنتاج البحري للجزائر سنة بعد أخرى، مشيرة إلى أن بوادر التنمية بدأت تظهر في الميدان وستتحقق كليا في آفاق ,2015 كما ارتفع إنتاج تربية المائيات من 250 طن إلى 2700 طن في انتظار استكمال المشاريع التي تم إطلاقها في إطار المخطط المدير لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات لأفق ,2025 إضافة إلى بلوغ تكوين 90 بالمئة من المهنيين في المجال، كما بلغت إلى تقليص عمر البواخر من 25 سنة إلى 12 سنة. وأضافت أن الجزائر تنتمي إلى مجموعة الدول التي لم تصل بعد إلى استغلال مواردها المائية والمقدرة نسبتها ب 20 بالمئة عبر العالم، معتبرة أن نشاط الوزارة يرتكز على تنظيم مهنة يتحكم بها المستثمرون الخواص، لذلك تواجه بعض التجاوزات والمخالفات التي يسجلها المهنيون سواء الصيادون أو الموزعين الذين يتحكمون في ارتفاع الأسعار التي تعرفها مختلف أنواع الأسماك.